عشرات التغريدات الغاضبة والرافضة بشكلٍ قطعي لكل "اللقاءات" التطبيعيّة مهما كان سببها أو تفسيرها، وتحت أي عنوان مهما بدا لطيفًا منمقًا كـ"التعايش السلمي" رصدتها "بوابة الهدف" بعد أنّ ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالرفض منذ يوم أمس الأربعاء 8 أبريل/ نيسان بعد قيام ما يُسمى "الناشط رامي أمان" بمُمارسة التطبيع علنًا مع مجموعة من "النشطاء الإسرائيليين" داخل الكيان الصهيوني بذرائع وحججٍ واهية كما العادة وهي "تقريب وجهات النظر من أجل التعايش السلمي".
بدوره، أكّد مسؤول ملف الشباب في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أحمد الطناني، على أنّ "هذا السلوك غريب ومنبوذ ودخيل على قطاع غزّة المعروف عنه لفظ كل المطبعين وتحطيم كل مؤامرات التصفيّة".
وتابع الطناني: "حذرنا أكثر من مرّة وما زلنا نُحذّر من سلوك المدعو رامي أمان والمجموعة التي يقودها، هو يحاول تمرير الخطاب التطبيعي تحت مبررات "التعايش وتحسين فرص التعايش"، وحتى الأطفال الذين يعمل معهم مُغرّر بهم ولا يعلمون الأهداف الحقيقيّة لهذه اللقاءات، لذلك هو يعقد هذه اللقاءات خلف الأبواب المغلقة لتحقيق الأهداف الخبيثة التي يريد إيصالها بأنّ هناك فئة من الشباب في غزّة تقبل بالتواصل مع المغتصبين لأرضنا".
وشدّد الطناني خلال حديثه مع "الهدف"، على أنّ "هذا السلوك مردود على هذه الفئة التي أفشلنا سابقًا محاولتها تنظيم فعاليات شعبيّة تحت شعار التعايش والتغرير بشبابنا الفلسطيني، هؤلاء يعملون شراكة مع مجموعة من المستوطنين بتمويلٍ مباشر منهم من أجل تجميل وجه الاحتلال أمام العالم، ومن أجل إيصال رسالة بأن هناك تواصل مع شباب في غزّة يقبلون بهذا الاحتلال".
وبيّن أيضًا أنّ "الأجهزة الأمنيّة والقوى الوطنيّة في غزّة مُطالبة بموقف واضح تجاه هذا السلوك، ومُطالبة أيضًا بوضع حد لمثل هذه الأنشطة وضمان عدم تكرارها"، مُؤكدًا "نحن كشباب وأطر وطنيّة لن نقف مكتوفي الأيدي في حال صمتت الأجهزة الأمنيّة، لأن للشعب كلمته في مواجهة هذا السلوك المنبوذ، وسنقوم بتنظيم فعاليات شعبيّة جماهيريّة مضادة على غرار الإجراءات التي اتخذناها سابقًا لمنع دخول الوفود التطبيعيّة إلى القطاع".
وطالب الطناني كافة الجهات المعنيّة في غزة "برفع الغطاء الوطني عن هؤلاء الأشخاص ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه لتشويه نضالات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة بمُخططات تطبيعيّة مشبوهة وتعايش مع هذا الاحتلال".
وفي السياق، تواصلت "بوابة الهدف" مع عضو اللجنة الاستشارية في الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة في فلسطين، د.حيدر عيد، إذ قال إنّ "حركة المقاطعة (BDS) تعرّف التطبيع كالتالي: الجمع بين أي طرف فلسطيني/ عربي مع طرف "إسرائيلي" ولا يأخذ الطرف "الإسرائيلي" حق الفلسطيني في العودة والمساواة والحريّة بعين الاعتبار، والشرط الآخر أن يكون اللقاء بين الطرفين هو للمقاومة المشتركة وليس لما يُسمى التعايش بين المستعمِر (بكسر الميم) والمستعمَر مع الحفاظ على شروط الاضطهاد".
وخلال حديثه مع "بوابة الهدف"، تساءل د.عيد: "الحوار الذي جرى بين ما يُسمى "نشطاء" من غزّة مع إسرائيليين، هل الطرف الإسرائيلي يعترف بالحقوق الأساسيّة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة والتعويض؟، بالتأكيد الجواب لا.. هل هذا المشروع هو مشروع مُقاومة مشتركة؟، الجواب قطعًا لا، إذًا هذا اللقاء ينطبق عليه حرفيًا تعريف المجتمع المدني الفلسطيني للتطبيع".
وشدّد عيد خلال حديثه "بالتالي يجب إدانة هذا الفعل من كل القوى الحيّة الفلسطينيّة ومن كل قوى المجتمع المدني الفلسطيني"، مُشيرًا إلى أنّ "الطرف الإسرائيلي الذي تم اللقاء معه في إطار المحاولة للتأثير على وعي الجيل الشاب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين الذين يسعى الاحتلال لاستهدافهم من قطاع غزة، هل هذا الطرف يؤيّد رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزّة؟، أعتقد أنّ الجواب لا.. هل هذا الطرف يؤيّد حق المساواة بالكامل على أرض فلسطين التاريخيّة لكل سكّانها، أؤكّد أنّ الجواب لا".
وأكَّد أيضًا أنّه "على الأطراف التي تقوم بمثل هذه اللقاءات أن تعلم أنّ زمن التطبيع قد ولّى، وكل من يُمارس التطبيع في هذه اللحظة التاريخيّة التي نعيشها أصبح على هامش التاريخ، وهامش المجتمع الفلسطيني"، مشددًا "لا نريد أن ننسى وجود عمليات تطبيعيّة فجّة تقوم بها بعض الأطراف الفلسطينيّة وآخرها ما قامت به ما تُسمى (لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي) التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، ونؤكّد أنّ اللجنة الوطنيّة للمقاطعة التي تمثل الغالبية الساحقة من المجتمع المدني وكافة القوى الوطنيّة الفلسطينيّة كانت قد أصدرت أكثر من بيّان دعت لحل هذه اللجنة –لجنة التواصل-".
ولفت د.عيد إلى أنّ "هذه المجموعة الصغيرة التي تقوم بعمليات التطبيع في قطاع غزّة هي أصواتٌ نشاز في القطاع الذي يتصدَّر المقاومة الفلسطينيّة ضد المشروع الصهيوني في فلسطين"، خاتمًا حديثه بالتأكيد على أنّنا "قد وصلنا إلى المرحلة التاريخيّة بالذات في الوقت الذي يجري فيه تطبيق صفقة القرن الأمريكيّة حتى قبل الإعلان عنها، وهذه الصفقة تعتمد أساسًا على إيجاد طرف فلسطيني يعمل على التطبيع مع منظومة القهر الصهيونيّة للشعب الفلسطيني، وما تقوم به هذه الثلّة التي تسمي نفسها "شباب فلسطيني" هو تطبيق وشرعنة لصفقة القرن التي تدعو لتصفية القضيّة الفلسطينيّة".
من جهتها، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة أعلنت "توقيف جهاز الأمن الداخلي صباح اليوم للمدعو رامي أمان والمشتركين معه في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الاسرائيلي عبر الانترنت، حيث تم إحالتهم للتحقيق، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية".
وأكَّدت الداخليّة في تصريحٍ لها، أنّ "الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر، للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب، وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر"، مُشددةً على أنّ "إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الاسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته".
