قدم مركز "عدالة" بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس التماسًا عاجلًا للقضاء الصهيوني للمطالبة بتوفير مراكز "فحوص كورونا" للأهالي في مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب في القدس المحتلة ، لمواجهة الوباء.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة، لما تُسمّى المحكمة العليا بدولة الاحتلال، أنّ "السلطات الإسرائيلية تهمش كل السكان الفلسطينيين القاطنين خلف جدار الفصل العنصري، رغم مسؤولياتها تجاههم كونهم يتبعون إداريًا لمدينة القدس، وتتجاهل خطر انتشار فيروس كورونا بين نحو 150 ألف فلسطيني يسكن هذه الأحياء".
وباسم كلٍّ من رئيس اللجنة المحلية في أحياء شمالي القدس وسكان من كفر عقب ومؤسسات فاعلة في مخيم شعفاط، طالب الالتماس المحكمة بإجبار وزارة الصحة الصهيونية على توفير مراكز فحص خلال القيادة (Drive In) ثابتة و/أو متنقلة، وتأهيل عيادات صناديق المرضى في أحياء مخيم شعفاط الخمسة (مخيم شعفاط، راس خميس، عناتا الجديدة، ضاحية السلام وراس شحادة)، التي يسكنها نحو 80٫000 نسمة، وأحياء كفر عقب الأربعة (كفر عقب، سميراميس، المطار وصغير) التي يسكنها نحو 70٫000 نسمة، محذرًا من كارثة صحية وإنسانية قد تحدث في حال انتشر فيروس كورونا في هذه الأحياء التي تتميز باكتظاظ سكاني قل مثيله في البلاد.
ولفت الالتماس إلى أن "وزارة الصحة وضعت معايير معينة للفحوصات من بينها الاكتظاظ السكاني. وفي حين تلبي هذه الأحياء كل المعايير، لا تزال السلطات الإسرائيلية تمتنع عن وضع مراكز الفحص أو إجراء الفحوص في المنازل".
وشدد الالتماس على "عدم شمول مراكز فحوص الكورونا المنتشرة في القدس سكان مخيم شعفاط وكفر عقب، الذين يضطرون لعبور حواجز عسكرية للوصول إلى القدس، وهو أمر عسير في ظل تقييدات الحركة المفروضة في هذه الأيام وقد يستغرق عبور الحاجز نفسه ما يقارب الساعة والنصف في كل اتجاه، مما يجعل الوصول لمراكز الفحوص في القدس غير ممكن. هذه الظروف تشكل عائقًا جديًا بالذات للنساء، الكهول، ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، كون إمكانياتهم للتنقل المستقل بالذات في هذه الفترة أكثر محدودية".
وطالب الالتماس بعقد جلسة عاجلة للتداول في الطلب لأهمية الحفاظ على حياة السكان وصحتهم ومحاربة انتشار فيروس كورونا بينهم. وأمهلت المحكمة الدولة حتى يوم 13.4.2020 للرد على الالتماس.
