ساهمت الهجمة الصهيونيّة الممنهجة على الأغوار الفلسطينيّة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، في اتمام تهجير حوالي ٢٥٠ ألف فلسطيني من مناطق سكناهم ومزارعهم، لتستعد الحكومة الصهيونيّة وبغطاء ودعم أمريكي لإعلان ضم مناطق الأغوار والبحر الميت. لم يخسر الشعب الفلسطيني حربه ضد الاستيطان وإجراءات مصادرة الأراضي، ولكن ما يحدث هو اختلاس للفرص في ظل الأزمة الصحيّة العالميّة، كعادة اللصوص والقتلة المستعمرين؛ سرقة للأرض، الزمن، التاريخ، الحياة، الوجود، كل شيء هو هدف لسطو استعماري جديد، ومع كل هذا لا يمكن التجاوز عن كون القرار الصهيوني استفاد بشكلٍ كبير من قصور فلسطيني فادح، وتخاذل عربي مقصود، بل والأدق تواطؤ عربي مع اجراءات صفقة القرن، ومع المفاهيم والسياسات التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على شعوب المنطقة، وفي مقدمتها سياساتها الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
ما قدمه التخاذل الفلسطيني لهذه المهزلة السياسيّة هو أرضيّة من التردد والخطوات المهتزة، وإصرار غريب على التمسك برهانات ميتة على عملية التسوية، في موقف يعكس دور البنى المصلحيّة التي ترتبت على كارثتي أوسلو والانقسام في حرمان شعبنا من قدرته على المواجهة، ومصادرة قراره وإرادته تحت مسميات مختلفة، في ممارسات وصلت أيضًا إلى تجاهل كل قرارات المجالس والمؤسسات الوطنية، وفي المقدمة منها تلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
إنّ الأزمة الصحيّة اليوم هي سبب في تعطيل الكثير من قدرات المواجهة الميدانيّة والدبلوماسيّة، لكن لا مبرر لمن أهدر الوقت الثمين في التردد بشأن الخطوات الضرورية الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال، والعمل على توفير الظروف الملائمة لإطلاق طاقات شعبنا في مواجهة هذا العدو، ولا مبرر اليوم أيضًا لأي هدر للوقت والجهد الوطني في الانقسام المستمر، والمماطلة في تنفيذ الإجراءات الوحدوية الوطنيّة المفضية إلى استعادة شعبنا لوحدته وقدرته على العمل الجماعي الوطني المشترك.
كل دقيقة في هذه الأيام هي موضع لمهمة وطنيّة، وواجب غير قابل للتأجيل، في إطار المصارحة مع الذات الوطنيّة، والقطع مع كل الرهانات الزائفة سياسيًا كما اقتصاديًا واجتماعيًا، فالمطلوب ما يحمي صمود أبناء شعبنا، ويعزز وجوده في أرضه، على الصعد كافة، وتجربة الأزمة الصحيّة ما هي إلا اختبارًا يسير قياسًا بالمعركة الطويلة والمستمرة مع الاحتلال الغاشم.
