أكَّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الليلة، رفض الحكومة "للإجراءات الإسرائيلية ضد مخصصات الأسرى والشهداء".
وأوضح اشتية خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرنس" مع أبناء الجالية الفلسطينية في الإمارات، أنّه "تمت إعادة فتح الحسابات لعائلات الأسرى والشهداء في البنوك الفلسطينية، على أن يتبع ذلك إيجاد حلول جذرية في مدة لا تزيد عن أسبوعين".
وشدّد على أنّه "تمت السيطرة على أزمة تدفق العمال إلى أراضي الـ48، خاصة أن 79% من الحالات المصابة بمناطق الضفة نجمت عن الاختلاط بالعمال عقب عودتهم لمدنهم وبلداتهم".
وبشأن قطاع غزة، قال إنّ "القطاع حاضر في جميع الخطط والبرامج التنموية والمساعدات الاجتماعية والمستلزمات الطبية شأنه شأن جنين و القدس والخليل".
مساء الجمعة، قالت سلطة النقد الفلسطينيّة إنّ "سلطات الاحتلال الصهيوني أقدمت على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهدداً بمصادرة الأموال لتلك الحسابات".
وأكدت سلطة النقد أنّ "حقوق الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم"، مُشيرةً أنّ "اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد".
