عبَرّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الدكتور المناضل عادل سمارة، لمواقفه المبدئية في مواجهة التطبيع، ورفضاً للمحاكمة التي رفعها ضده بعض الشخصيات التي تحاول النيل من الخط الثوري وتشويه المناضلين من خلال الاستقواء بالقضاء الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة أن قضية الدكتور سمارة سياسية بامتياز، ومن المستهجن أن تواصل الجهات الرسمية وضعها كقضية جنائية، في ظل أن ما عَبرّ عنه ينسجم مع الموقف الوطني الجامع الرافض للتطبيع، والداعي لملاحقة ومحاسبة كل رموزه، فضلاً عن ما تضمنته تفاصيل المحاكمة من ترويج لبعض الأكاذيب والقضايا غير المثبتة.
ودعت الجبهة الجهات الرسمية إلى وقف هذه المحاكمة، مطالبة القضاء بعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية باعتبارها جهة مستقلة، وإلى أن تضع صلب اهتماماتها في محاكمة المُطبّعين لا ملاحقة الرموز الوطنية التي تقاوم وتتصدى لهذا التطبيع، وعدم تكرار أخطاء السلطة السابقة والتي أقدمت خلالها على اعتقال الرفيق الدكتور سمارة بعد صدور بيان ضد الجوع والذي عُرف ببيان العشرين، كما وجرى اعتقاله وتهديده أكثر من مرة ومحاولات التضييق عليه اقتصادياً واجتماعياً.
وكانت محكمة صُلح رام الله عقدت، أمس الأربعاء، جلسةً للنظر في قضيٍة يتم تداولها في أروقة القضاء منذ 4 أعوامٍ تقريبًا، تُوجّه فيها النيابة العامة تهمةً للدكتور سمارة بالتشهير والذمّ بحق مواطنة، عبر فيسبوك، وفق ما تدّعيه اللائحة التي نشر د.سمارة نسخةً عنها، بر صفحته الشخصية في موقع التواصل ذاته.
وكتب د.سمارة عبر صفحته، أمس، إنّ المحكمة قررت تأجيل البت بقرارها، إلى تاريخ 9 أيلول، بسبب تغيّب الادّعاء والشهود، وقال "عُقدت اليوم الجلسة 23 للمحكمة ضد التطبيع لمدة قصيرة حيث حضر السيد القاضي ووكيل النيابة، والأساتذة: محامِي الدفاع مهند كراجة، وظافر صعايدة ودياله عايش- من مؤسسة محامون من أجل العدالة التي تتولى القضية طوعًا- وتغيب محامي الادعاء والمدعية كما تغيب الشاهدان محمد وليد ومحد جميل، حضورهما أساسي لأن جذور القضية لا قدح ولا ذم ولا شخصنة بل كيدية سياسية تطبيعية. وبتغيب الشاهدان يكونا قد تغيبا للمرة الرابعة.وقد تم تأجيل القضية إلى الجلسة 24 لتاريخ التاسع من ايلول لهذا العام، وبوصول يوم 29 حزيران 2020 يمر على القضية اربعة أعولم كاملة".
