قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ "رئيس الحكومة "البديل" بيني غانتس اجتمع أمس الثلاثاء مع رؤساء مجلس المستوطنات، وتمّت دعوة الجميع إلى الاجتماع بدون أي علاقة للمجموعة المؤيدة أو المعارضة للخطة"، والمقصود "صفقة القرن" الأمريكية، وذلك في ظل الاستعدادات الصهيونية لضم أراضٍ في الضفة الغربية.
وأوضح غانتس خلال الاجتماع أنّه "يجب الحفاظ على اتفاق السلام القائم مع الأردن وأنا أناقش مع رئيس الحكومة القرارات الممكنة على الجانب السياسي ونأمل التوصل إلى اتفاقات"، في حين حضر الاجتماع "ضباط من الجيش الإسرائيلي وتركّز على تأمين سلامة السكان في المنطقة".
وتابع غانتس: "نحن نعمل دائمًا بالتنسيق مع الأميركيين بتعاونٍ كامل، أطالب بالتشديد هنا، أن الولايات المتحدة هي أفضل صديقة لنا في العالم وهي تدافع عنا بمواضيع استراتيجية ومصيرية، ونحن سنحافظ على هذا التعاون، وعندما نقوم بخطوات سياسية يجب علينا الانصات إلى ما يجري في الميدان وحولنا، والحفاظ على اتفاق السلام مع الأردن على سبيل المثال، هذه الاتفاقات تساهم جدًا بالاستقرار الإقليمي وأمننا جميعًا"، على حد وصفه.
لكن رئيس حزب "ميرتس" نيتسان هوروفتش هاجم غانتس بالقول: "غانتس يجتمع اليوم مع جميع أعضاء مجلس المستوطنات بتركيبته الكاملة: الأشخاص الذين بذلوا جهودًا كبيرة حتى لا يتم انتخابه، بدون أدنى شك أنه بعد الزحف لبيبي وعدم التحرك بخصوص الضم، فانهم سيصوتون له بشكلٍ جماعي هذه المرة، بالمناسبة، لم يبذل غانتس جهدًا للاجتماع مع المنظمات التي تعارض الضم وتمثّل غالبية الجمهور، وبالتأكيد جمهور ناخبيه".
كما تعتزم لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني "إجراء مناقشات تحضيرية خلال الأيام المقبلة، وذلك لبحث إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، وعدم انتظار الموعد المحدد لبدء الإجراءات في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
من جهتها، نقلت الإذاعة الرسمية للاحتلال "كان" عن أعضاء بالكنيست قولهم إنّ رئيس اللجنة، تسفي هاوزر، أوضح في محادثات مغلقة أنه "ينوي إجراء مناقشات في المستقبل القريب، خاصة في اللجان الفرعية للجنة، والتي ستناقش العوامل المختلفة التي تم إعدادها لمثل هذه الخطوة"، كما ستجري مناقشات حول التداعيات والآثار المختلفة لتطبيق السيادة الاحتلالية على أجزاء من الضفة والمستوطنات والأغوار من جوانب مختلفة.
وتنص اتفاقية الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال على أنّه "لا يمكن تطبيق السيادة التي تظهر في خطة ترامب قبل بداية حزيران/يوليو"، بيد أن الكنيست لا "تخضع لهذه الاتفاقية، وهي مستقلة لمناقشة القضية في أي وقت تريده"، بحسب إذاعة "كان".
