أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام ومع كافة الأسرى الفلسطينيين، وترى في الإضراب عن الطعام طريقًا لفضح الاحتلال وسياساته تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
وطالبت مؤسسة الضمير، في بيان لها اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل حماية وانقاذ حياة الأسرى، من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.
ودعت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أكدت دعمها للأسرى المُضربين عن الطعام الأسير عدي شحادة (24 عامًا) المعتقل منذ تاريخ 21/11/2019، والأسير فادي غنيمات (40 عامًا) المعتقل منذ تاريخ 28/09/2019، والأسير محمود السعدي (40 عامًا) من مخيم جنين المعتقل منذ تاريخ 20/05/2020، المعتقلين إداريًا في سجون سلطات الاحتلال، والمضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.
يذكر أن اعتقال الأسير شحادة هو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، وهو طالب جامعي، والأسير غنيمات وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وصدر قرارا بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد.
بينما الأسير محمود السعدي قد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، ومنذ إعلان اضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن "النقب الصحراوي" إلى سجن "هداريم"، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عشر سنوات، ويعاني من عدة مشاكل صحية، جرّاء إصابة تعرض لها سابقاً، إضافة إلى مشاكل في الكلى، وهو متزوج وله ثمانية أبناء.
وتعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إن سياسة الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.
