قال التجمّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، اليوم الثلاثاء، إنّه "تابع منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يوم أمس الإثنين لعدد من القضاة والمحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطالب باستقلال القضاء الفلسطيني، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة".
واعتبر التجمّع وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنّ "الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي الذي دعا إليه عدد من القضاة المُحالين إلى الانتداب خارج الوظيفة القضائية، جاءت بالتزامن مع جلسة النظر في طعونات كانوا قد تقدّموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مما أدى إلى قيام قوات الأمن الفلسطيني بوضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم لحضور الجلسة في صورة مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية للمحاكمات".
وأكَّد التجمّع أنّ "قيام الأجهزة الأمنية بمثل هذا التصرّف من إغلاق لمحيط مجمع المحاكم ومنع القضاة ومحاميهم والمتقاضين من دخول المحكمة يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المبادئ الدستورية ومنها حق المواطنين في التقاضي وعلانية جلسات المحكمة، ولا سيما نصوص المواد (97 / 98 / 99 / 100) من القانون الأساسي وتعديلاته والتي تؤكد على أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".
كما شدّد التجمّع على "رفضه لهذه التصرفات من قبل الأجهزة الأمنية، بما يمثله من استمرار لمسلسل المساس بالسلطة القضائية وفرض الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية في غياب السلطة التشريعية صاحبة الرقابة على السلطة التنفيذية".
ورأى التجمّع أنّه "لا يمكن للسلطة القضائية أن تؤدي دورها الفاعل في المجتمع، دون تمتعها بالاستقلال الكافي"، مُطالبًا "الرئيس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي".
كما طالب التجمّع "باستقلال حقيقي للقضاء وعدم التدخل في شؤون القضاء إلّا وفقًا للقانون، وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية".
وفي بيانه، طالب التجمّع أيضًا "السلطة الوطنية برام الله والحكومة ب غزة العمل على توحيد السلطة القضائية وتحييدها عن النزاع والاستقطاب والانقسام"، مُؤكدًا على "ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، وعلى السلطة برام الله وحكومة غزة العمل على تفعيل دور السلطة التشريعية وتحييده عن الخلافات وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية".
وطالب أيضًا "بضرورة أن يقوم المجلس الانتقالي ودون تأخير بتسليم مجلس قضاء أعلى دائم، يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002".
