أفادت مصادر محلية، ظهر اليوم الاثنين، بأنّ ما تُمسى محكمة عوفر العسكرية قد أجّلت محاكمة الأسير أحمد سهيل أبو شخيدم من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله حتى تاريخ 1 /12 /2020.
ولفتت المصادر إلى أنّ نيابة الاحتلال أضافت إلى ملفه تهمة جديدة، وكان من المقرر الإفراج عنه يوم الأحد المقبل بعد قضاء عام ونصف العام في الأسر، إذ تم اعتقاله بتاريخ 20 /6 /2019.
يُشار إلى أنّ الاحتلال يتلاعب في ملفات الأسرى ومواعيد الإفراج عنهم من خلال إضافة تهم جديدة أو تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومية الأسير.
وتستمر انتهاكات الاحتلال بحق الحركة الفلسطينيّة الأسيرة، في حين دعت الحركة الأسيرة الأسبوع الماضي "كافة الجهات المختصة والمعنية بحقوق الإنسان للتحرك لإنقاذ الأسرى في سجن جلبوع وكافة السجون من الإهمال المتعمد"، مُطالبةً "المقاومة إلى أنّ يكون لديها كلمة للدفاع عن الأسرى من تعنت إهمال العدو وقتله البطيء للأسرى".
كما أشارت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها إلى "أهمية تسليط وسائل الإعلام الضوء على ما يجرى من جريمة منظمة بحق الأسرى كافة والمرضى منهم خاصة".
هذا، وطالبت مؤسسات حقوقيّة مختصة بشؤون الأسرى، بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن الذين يواصل الاحتلال الصهيوني اعتقالهم، وذلك لخطورة الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال، وازدياد أعداد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا".
وقال مركز عبد الله الحوراني في تقريرٍ له الأسبوع الماضي، إنّ سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الأول الماضي اعتقلت نحو 450 مواطنًا في كافة الأراضي الفلسطينية من بينهم 14 تم اعتقالهم على حدود قطاع غزة، ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4500 أسيرًا في سجونها بينهم 160 طفلاً، و41 سيدة.
