أعلنت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم، الثلاثاء، عن رفضها لطلب تقدم به محامو رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل المداولات في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.
وطلب المحامون، الأسبوع الماضي، تأخير المداولات إلى حين صدور قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا كان سيحاكم شركات "بيزك" و"واللا" و"يديعوت أحرونوت".
وأبدت النيابة العامة استغرابها من تقديم محامي نتنياهو للطلب قائلةً: إن هذا "طلب لم يتم تقديم مثله في المحاكم الإسرائيلية".
يشار إلى أن المحكمة ستعقد جلسة المحاكمة في الثامن من شباط/فبراير المقبل، بحضور نتنياهو.
وأعلن المستشار القضائي مندلبليت، عزمه تقديم الشركات المذكورة إلى المحكمة في أعقاب جلسة استجواب بشأن المخالفات التي يبدو أنها ارتكبتها في الملفات 2000 و4000 ضد نتنياهو.
وفي ردهم على طلب محامي نتنياهو، أكد القضاة: عدم وجود قرار نهائي حول تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة.
وأضافوا "وفي حال تقديم لائحة اتهام، وليس واضحا أين ستقدم، ومضمونها ليس معروفا، وليس واضحا إذا ستكون هناك ذريعة لضم الشركات، وفي هذه الظروف، لا يوجد أي مبرر لتأخير المداولات في الإجراء الماثل أمامنا".
ولفتت المدعية في ملف نتنياهو، ليئات بن آري، إلى أن الموافقة على طلب المتهم من شأنها أن تسبب إخفاقا للعدالة أمام الجمهور.
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال، يحاكم في عدة قضايا فساد، تتضمن عمولات صفقات أسلحة أجرتها حكومة الكيان "دون الحاجة لها" حسب إفادات الشاهدين في القضية، وأبرزها ما تعرف بقضية الغواصات الألمانية.
