قال رئيس مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي، اليوم السبت، إنّ "القطاع المصرفي حافظ على قوة مؤشرات السلامة المالية على صعيدي الملاءمة المالية لرأس المال، وتوفر السيولة النقدية".
ولفت، في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين تابعتها بوابة الهدف، إلى أنّ نسبة كفاية رأس المال في نهاية العام الماضي 2020 بلغت حوالي %15.7.
وأضاف: "نشهد نمو في التسهيلات التي منحها الجهاز المصرفي للقطاعات المختلقة، في 2019 وصلت إلى 9 مليار، والعام الماضي وصلت إلى 10 مليار، بنسبة 12%"
وأشار إلى أن القطاع المصرفي شهد ارتفاع بقيمة الودائع لدى البنوك، وهذا يدلل على ثقة المواطن في القطاع المصرفي الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ ودائع العملاء في المصارف نمت بنسبة 13.09٪ وبلغت 15 مليار دولار في نهاية عام 2020 أي بزيادة مقدارها حوالي 2 مليار دولار عن العام 2019.
وفيما يتعلق بالشيكات المرجعة قال: "إن الجهاز المصرفي يلعب دور الوسيط، ولمعالجة ذلك لجأنا إلى اجراءات من شأنها تعزيز الثقة بالشيكات، ومن بينها: اطلقنا نظام الكتروني يعمل على تحصيل الشيكات بشكل فوري؛ وبالتالي اختصرنا الفترة الزمنية للتحصيل من 7 أيام إلى يومين".
وأكد على أنّ "سلطة النقد عملت على تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية، التي تعمل بمبدأ تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونياً، دون تبادل أصل الشيكات الورقية" مشيرًا إلى أنها تركز حاليًا على تعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملات المالية، وهذا ينعكس على جودة وسرعة الخدمة المقدمة.
وكشف أنها "رخصت 5 شركات دفع جديدة، وهذه الشركات تعمل حاليًا في السوق".
وختم: "سيشهد هذا العام الجاري رزمة جديدة من المشاريع المتعلقة بتعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المصرفية".
