يُعَدُّ تورط بعض الدول والشركات الدولية في تصدير النفط لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة جريمة غير مباشرة، تدعم استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. إذ يمكّن هذا النفط آلة الحرب الإسرائيلية من مواصلة عملياتها العسكرية ضد المدنيين، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، استمرت عمليات تصدير النفط إلى إسرائيل من عدة دول حول العالم، مما وفر لدولة الاحتلال الوقود اللازم لاستمرار عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني. وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة "Oil Change International"، تعتبر هذه الصادرات جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، ما أثار استنكارًا دوليًا ودعوات لفرض عقوبات على الدول والشركات المتورطة. في هذا التقرير، سنتناول الدول الرئيسية المصدرة للنفط لإسرائيل، الشركات المتورطة، وتأثير هذه الصادرات على النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
الدول المصدرة للنفط والشركات المتورطة
خلال الفترة المذكورة، تلقت إسرائيل إمدادات نفطية كبيرة من عدة دول، منها الولايات المتحدة، أذربيجان، كازاخستان، روسيا، والبرازيل. هذه الدول وفرت حوالي 75% من احتياجات إسرائيل النفطية خلال هذه الفترة.
كانت الولايات المتحدة الاميريكية المورد الرئيسي، حيث قدمت أكثر من 30% من احتياجات إسرائيل من وقود الطائرات العسكري JP8. شركة **Chevron** الأمريكية كانت من بين الشركات الرئيسية المتورطة في هذه العمليات، حيث شحنت كميات كبيرة من الوقود إلى إسرائيل عبر البحر المتوسط.
شكلت أذربيجان وكازاخستان صادرات النفط من هذه الدول حوالي 20% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط الخام. قامت شركة "BP" البريطانية وشركة "ExxonMobil" الأمريكية بإدارة هذه الصادرات، مما أثار انتقادات واسعة نظرًا لاستخدام هذا النفط في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
قدمت روسيا حوالي 15% من احتياجات إسرائيل من زيت الغاز الفراغي (VGO)، والذي يُستخدم بشكل أساسي في تشغيل المصانع الثقيلة والمعدات العسكرية. شركة "Lukoil" الروسية كانت أحد الموردين الرئيسيين لهذا الوقود.
قدمت البرازيل شحنات من النفط الخام التي شكلت حوالي 10% من واردات إسرائيل خلال الفترة المذكورة. شركة "Petrobras" البرازيلية كانت وراء هذه الشحنات التي وصلت إلى الموانئ الإسرائيلية.
من الجانب الأوروبي، قدمت النرويج حوالي 10% من احتياجات إسرائيل من النفط، بينما كانت اليونان مسؤولة عن حوالي 6% من واردات النفط. شركة "Equinor" النرويجية كانت متورطة في هذه العمليات، في حين أن "Motor Oil Hellas" اليونانية كانت من بين الموردين الرئيسيين. من الجانب الإفريقي، كانت نيجيريا وأنغولا من الموردين البارزين، حيث قدمت نيجيريا حوالي 8% من احتياجات إسرائيل من النفط الخام، بينما قدمت أنغولا حوالي 5%.
وتعد شركات "Shell" الهولندية البريطانية و"TotalEnergies" الفرنسية كانت مسؤولة عن تسويق ونقل النفط من هذه الدول إلى إسرائيل.
في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، لم تصدر أي دولة عربية نفطًا بشكل مباشر لدولة الاحتلال الإسرائيلي. على الرغم من أن بعض الدول العربية، خاصة تلك التي لها اتفاقيات سلام مع إسرائيل مثل مصر والأردن، قد تتعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إلا أن تصدير النفط لدولة الاحتلال مباشرة ليس من بينها.
ومع ذلك، يجب مراعاة أن تجارة النفط معقدة وقد تكون هناك حالات تصدير غير مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة، لكن هذا لا يعني أن هذه الدول العربية متورطة بشكل مباشر في دعم الاحتلال. في الواقع، العديد من الدول العربية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
العقوبات الدولية الموجبة وفقًا لمحكمة العدل الدولية
أثارت هذه الصادرات دعوات دولية لفرض عقوبات على الدول والشركات المتورطة. في هذا السياق، أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) قرارات تدعو إلى فرض عقوبات صارمة على هذه الدول والشركات، نظرًا لتورطها في تزويد إسرائيل بالوقود الذي يُستخدم في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
تشمل العقوبات المقترحة تعليق المساعدات الاقتصادية والعسكرية للدول المتورطة، وفرض حظر شامل على تصدير النفط والوقود إلى إسرائيل. قد تشمل العقوبات أيضًا فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية مع الشركات المتورطة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص قدرات إسرائيل العسكرية بنسبة تصل إلى 30% إذا تم تنفيذ العقوبات بشكل فعال.
الأثر على الحقوق الفلسطينية
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن استمرار تدفق النفط إلى إسرائيل يُعتبر عاملاً رئيسيًا في تصعيد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. أظهرت البيانات أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المدعومة بهذه الإمدادات النفطية أسفرت عن مقتل أكثر من 40000 مدني فلسطيني منذ أكتوبر 2023، مما يُعد تصعيدًا كبيرًا في حجم العنف. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الحصار المستمر على غزة، المدعوم بالوقود المستورد، في تدهور الأوضاع الإنسانية، مما زاد من تعقيد الأزمة.
إن استمرار تدفق النفط إلى دولة الاحتلال يعكس تواطؤًا دوليًا يتجاهل الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني ويسهم في إطالة أمد الاحتلال والمجازر اليومية التي يتعرض لها. على الرغم من الدعوات المتكررة لفرض عقوبات على الشركات والدول المصدرة، فإن رد الفعل الدولي لم يرتقِ بعد لمستوى الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون.
في ظل هذا الوضع، تجد المقاومة الفلسطينية نفسها مضطرة لتصعيد نضالها للدفاع عن حقوقها الأساسية والوقوف بوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية. إن قطع إمدادات النفط هو خطوة ضرورية لإضعاف آلة الحرب الإسرائيلية، مما يمنح المقاومة فرصة أكبر لمواصلة النضال حتى استعادة الحقوق الوطنية وتحقيق التحرير الكامل من الاحتلال. استمرار المقاومة، مدعومًا بدعم الشعوب الحرة في العالم، يبقى السبيل الوحيد لمواجهة الهيمنة الصهيونية ومؤيديها الدوليين.
