طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، وزارة العدل بتوفير وثائق حول "دورها السري" في الإطاحة بالرئيس السابق للبرازيل، لولا دي سيلفا، عبر "عملية غسيل سيارات" التي استهدفت جملة نشاطات فساد تمحورت حول شركة النفط "بتروبراس".
ودعا نحو 23 عضواً عن الحزب الديموقراطي في الكونغرس، في مذكرة وجهوها لوزير العدل مارلن غارلاند، للحصول على إجابات كاملة ودقيقة حول دور الوزارة السري في الإطاحة بدي سيلفا.
وأضافت المذكرة "ينبغي التحقيق في مدى مسؤولية وزارة العدل الأميركية في السجن الظالم للرئيس دي سيلفا والتمهيد لصعود جائير بولسينارو في العام 2018"، بعد تأكيد تورط أمريكا في الإطاحة بالرئيس البرازيلي في عهد وزير عدل الرئيس وباما، أريك هولدر.
وكانت المحكمة العليا في البرازيل، أكدت خلال جلسة عقدت بكامل أعضائها في نيسان \ أبريل، أن القاضي السابق سيرجيو مورو كان "منحازاً" في محاكمة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السجن.
وأكّد دا سيلفا استمرار براءته، مشيراً إلى مؤامرة سياسية نُظمت لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018 وفاز فيها جايير بولسونارو .
يشار إلى أنه في 21 أيلول/ سبتمبر 2016 أحال القضاء البرازيلي دا سيلفا إلى المحاكمة ودانته محكمة برازيلية، وحكمت بسجنه 9 سنوات ونصف بتهمة الفساد وغسيل الأموال في شركة "بتروبراس" الحكومية للنفط.
وكرست المحكمة العليا بذلك قرارها الذي اتخذته في 15 نيسان/ أبريل في جلسة بكامل أعضائها، وثبتّت فيه إلغاء إدانة الرئيس لولا من العام 2003 إلى 2010 ما يجعله مؤهلاً للانتخابات الرئاسية لعام 2022.
وكان قاضٍ في المحكمة العليا ألغى و"بسبب خطأ في الشكل"، كل الأحكام الصادرة على لولا (75 عاماً) الذي سيتمكن بذلك من مواجهة الرئيس جايير بولسونارو في انتخابات 2022.
وأعلن محامو لولا بعد تصويت القضاة الـ11 "إنه انتصار للقانون على التعسف"، قائلين إن "الأمر تعلق بإعادة إجراءات نظامية ومصداقية النظام القضائي في البرازيل".
وواجه التحقيق في هذه القضية تشكيكاً كبيراً مع كشف الموقع الالكتروني "ذي انترسبت برازيل" رسائل تشير إلى "وجود تواطؤ بين المدعين العامين والقاضي مورو".
وكان "الإنجاز" الرئيسي لهذا القاضي هو إدانة لولا في المحكمة الابتدائية في تموز/يوليو 2017. فقد اتُهم الرئيس الأسبق بالحصول على شقة مطلة على البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.
وبعد إدانته في الاستئناف أمضى في السجن 18 شهراً من نيسان/أبريل 2018 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل إطلاق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.
