قضت المحكمة البرازيلية العليا، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لم يعامل بنزاهة في تحقيقات الكسب غير المشروع.
وألغى قاضٍ بالمحكمة العليا البرازيليّة، بداية الشهر الحالي، الإدانات الجنائية للرئيس السابق دا سيلفا، وأعاد الحكم، الذي ستراجعه المحكمة العليا بكامله، إلى لولا حقوقه السياسية وربما يفتح الباب أمامه للفوز في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي يُتوقع أن يخوضه الرئيس جايير بولسونارو سعيًا لولاية جديدة.
وحكم لولا البرازيل بين عامي 2003 و2011، ثم سُجن وأدين بالفساد في 2018 ما منعه من خوض الانتخابات ذلك العام.
وفي تقريرٍ سابق أعدته "بوابة الهدف الإخباريّة"، قال الناشط الفلسطيني المُطّلع على الشؤون البرازيليّة جاد الله صفا، إنّ "المحكمة الفدراليّة هي التي ستُحدّد براءة الزعيم لولا النهائيّة من عدمها، أي أنّ قضيّة لولا لم تنتهي بعد، لكن الصورة اليوم تختلف عن السابق خاصّة مع تبيان فساد القاضي السابق والمدعي العام، حيث سُربت رسائل لهما تدلّل على أنّ هناك مؤامرة حيكت ضد الرئيس لولا من أجل الزج به في السجن".
أمّا الدكتور اللبناني بلال رامز البكري وهو طبيب باثولوجي ومُقيم في ساو باولو، فقد أكَّد لـ"بوابة الهدف"، أنّ "الصراع الرئاسي للعام 2022 قد بدأ من اليوم، ويبدو أنّ الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام الزعيم لولا للفوز في هذه الانتخابات، وكذلك استطلاعات الرأي تُشير إلى إمكانية فوزه الكبيرة في الانتخابات المقبلة بسبب شخصيّة لولا الكاريزميّة الفائقة بل يُعتبر رمزًا كبيرًا لعامّة الشعب ليس فقط في البرازيل وإنمّا في جميع أميركا اللاتينيّة وباقي دول العالم الثالث، ويعتبر من الزعماء الكبار في الفترة الأخيرة في عالم أميركا اللاتينيّة وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، لذلك فهو شخصيّة قياديّة لها فرصة كبيرة في الفوز وتاريخه في الحكم كان مُشرّفًا وكان منحازًا للفقراء والمهمّشين، وكانت البرازيل من بين أوّل عشر اقتصادات في العالم بل سبقت إنجلترا، واليوم في فترة حُكم بولسونارو خرجت البرازيل من هذا التصنيف".
وفي السياق، قال المُحامي والناشط البرازيلي المُناصر للقضية الفلسطينيّة نادر ألفيس لـ"بوابة الهدف"، إنّ "هناك إحساسًا واضحًا اليوم في البرازيل بأنّ ما حصل مع لولا فضيحة قضائيّة كبرى قد تكون أكبر فضيحة في تاريخ البرازيل، والشارع البرازيلي تأكّد اليوم بأنّ الزعيم لولا قد ظُلِم حقًا من قبل قاضي المحكمة عدا عن أنّ أسلوب هذا القاضي أضرّ بدولة القانون، ونُطالب جميعًا بمُحاكمة هذا القاضي الفاسد لأنّه لا يتمتّع بالنزاهة والحياديّة، ويجب النضال من أجل تحقيق ذلك".
