أعلن د.حازم الأشهب، عن انسحابه من اللجنة المُشكّلة من قِبل الحكومة الفلسطينيّة للتحقيق في حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ويتبقى في اللجنة فقط الاستخبارات العسكرية التابعة للسلطة ووزير العدل في حكومة اشتية.
يوم أمس، أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين اعتذارها عن المشاركة في اللجنة.
وأوضحت النقابة في بيانٍ لها، أنّ اعتذارها عن المشاركة جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حياديّة ومستقلة وفوريّة بعيدًا عن الصفات الرسميّة.
وطالبت النقابة بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق كافة وملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة أو تأخير وصولًا إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنًا من كان.
وفي وقتٍ سابق، أعلن مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، عن اعتذاره عن المشاركة في اللجنة الحكوميّة الخاصة بالتحقيق.
بدورها، عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الخميس الماضي، عن رفضها القاطع لإعلان السلطة عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس حكومة السلطة حول قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، معتبرةً ذلك "محاولة للهروب من المسؤوليّة وتمويت القضية".
وأضافت الجبهة، في تصريح صحفي وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ السلطة ليست جهة محايدة لتُشكّل لجنة تحقيق بهذه الجريمة، بل هي جهة متهمة ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة.
