طمأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، التونسيين والخارج أنه سيحتكم للقانون، ويحافظ على الحقوق والحريات.
وقال سعيد، في تصريحات صحافية، أنّ "الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار" معتبرًا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها ضمانا للحقوق والحريات واستمرارية الدولة.
وأكد سعيد ألا مجال "للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل" مشددًا على حرصه "على تطبيق النص الدستوري ولم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه".
وشدد على أنه يستمد "الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 يوليو".
كما أصدر أمراً رئاسياً برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس الشعب طيلة مدة تعليق أعماله، وكلّف كاتب عام مجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإداريّة والماليّة للمجلس.
وكان الرئيس التونسي قرر، في وقت سابق، "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه" كما أصدر الرئيس التونسي سلسلة أوامر رئاسية استثنائية من بينها إعفاء عدد من الوزراء والقيادات من مناصبهم.
جاء ذلك بعد أن شهدت مدن تونسيّة عدّة مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، واقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام 2011.
