اعتبرت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الاثنين، أنّ طلب نيابة رام الله من المحامي مهند كراجه الحضور للمحاكمة يوم الاربعاء القادم يأتي في سياق ما بدأت به الأجهزة الأمنية من ملاحقة وقمع العمل الحقوقي ونشاط المدافعين عن حقوق الانسان.
وأكدت، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّه "من باب أولى على النيابة العامة بدلاً من ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان ملاحقة سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية الغير قانونية التي يتعرض لها النشطاء في مقرات الأجهزة الأمنية".
ودعت المجموعة النائب العام بضرورة الرجوع عن قرار ملاحقة المحامي كراجه ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وبذات الوقت الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في محافظات نابلس واريحا وطولكرم وغيرها، واغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي.
وجددت المجموعة ادانتها لاعتقال المحامي كراجه واعتبرت ان الاعتقال يهدف لقمع العمل الحقوقي والتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، كون ان اسباب ومبررات وطبيعة التهم تتصل بشكل اساسي ومباشر بعمل ونشاط المحامي كراجه القانوني والحقوقي، وقد ثبت لها ذلك عند اعتقاله بتاريخ 4/7/2021 حيث طلب رئيس نيابة رام الله في حينه من مدير عام شرطة محافظة رام الله الافراج الفوري عن المحامي كراجه لعدم وجود مذكرة من النيابة العامة تطلب اعتقال او احضار المذكور، وهو ايضاً ما اعتبرته المجموعة في حينه تغولاً وامتطاءً من الاجهزة المذكورة لصلاحيات النيابة العامة.
وأشارت المجموعة إلى أنها تفاجأت، اليوم، بطلب النيابة العامة في رام الله من المحامي مهند كراجه مدير المجموعة بمراجعة سرايا النيابة العامة من أجل تسليم هويته الشخصية لغاية احالته للمحاكمة بتهم اثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع والذم الواقع على السلطة، وذلك بعد ابلاغ المحامي كراجه.
وشددت على أنّ القضية المذكورة مرتبطة بالاحداث التي اعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، والتي على أثرها تم توقيف المحامي كراجه اثناء دخوله لمجمع محاكم رام الله في البالوع بتاريخ 4/7/2021 لمتابعة قضايا اعتقال النشطاء والمتظاهرين الذي جرى توقيفهم على مدار عشرة ايام من الاعقتالات المتواصلة في اعقاب مقتل الناشط بنات، حيث قامت قوة من الشرطة في حينه باعتقال المحامي كراجه دون وجود اي مذكرة قانونية تبرر التوقيف ودون المرور بالاجراءات القانونية الواجبة عند اعتقال المحامين التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الاجراء دون البحث في اسباب او مبررات الاعتقال.
