أصدرت منظّماتٌ حقوقية فلسطينية، تُعنى بحقوق الإنسان، تقريراً يوثق الإحصاءات والخسائر والأضرار التي أصابت المدنيين الفلسطينيين، جرّاء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزّ’ في مايو 2021.
وفي تقريرٍ صدر عن تلك المؤسسات اليوم الاثنين، وهي مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، أوضح أّنّ المعلومات التي يعرضها خلاصة لعملية التوثيق الشاملة التي قامت بها المنظمات الثلاث والمبنية على المعايير الدولية.
يذكر أن هذه المؤسسات ذات خبرة طويلة في هذا العمل، وتشكل نشاطات المراقبة وعمليات جمع المعلومات وإجراء التحقيقات الميدانية جزءاً أصيلاً من عملها، كما سبق لها أن تعاونت مع كل لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتمتلك المؤسسات فريقاً متخصصاً في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء تلك التي ترتكبها سلطات الاحتلال أو السلطات المحلية الفلسطينية أو سلطة حماس في غزة.
ووصف التقرير الهجوم الحربي واسع النطاق وأبرز محطاته، مستعرضاً منهجية جمع المعلومات وعمليات حوسبة وتدقيق البيانات، كما ويفرد جزءاً خاصاً بتوضيح المصطلحات المستخدمة من قبل المنظمات.
كما واستعراض التقرير حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أعداد الشهداء خلال العدوان حتى تاريخ 1/1/2022.
وبحسب التقرير: فإن "عدد القتلى بلغ (240)، من بينهم (60) طفلاً، و(38) سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم (630)، والجريحات من السيدات (397)".
واورد التقرير تفاصيل الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحافيين/ات، وتفاصيل ذات علاقات بظروف عمليات القتل.
وفي السياق نفسه، استعرض التقرير عمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية، لاسيما المنازل السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية ودور العبادة والأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمركبات، وغيرها.
وأشارت الإحصاءات التي أوردها التقرير إلى أن قوات الاحتلال دمرت (7680) وحدة سكنية، من بينها (1213) دمرت كلياً، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم (38020) من بينهم (17444) طفل، و(10218) سيدة.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة، وهي تعد بعشرات الآلاف.
وختم التقرير مؤكداً على استنكار منظمات حقوق الإنسان الشديد للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
كما وجددت منظمات حقوق الإنسان شجبها تشجيع الاحتلال لقواته على ارتكاب مزيد من الجرائم من خلال توفيرها الحماية والحصانة لهم، مطالبةً المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية لإنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة لضمان محاسبة مرتكبيها.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا
