قالت تقارير صحفية صهيونية متطابقة إن مصادر في السلطة الفلسطينية وجهاز الأمن الصهيوني، يدرسان إمكانية إعادة فتح كازينو أريحا، الذي تم إغلاقه خلال الانتفاضة الثانية، كمشروع من شأنه حسب المروجين له تعزيز مكانة الاقتصاد الفلسطيني، يأتي هذا بينما الوضع الأمني في الضفة الغربية يمضي نحو مزيد من التوتر وسط توقعات باندلاع مواجهات عنيفة قد تصل إلى انتفاضة ثالثة. ما يجعل حلم أصحاب المشروع بإعادة إحيائه صعب المنال.
ونقل الصحفي الصهيوني يوني بن مناحيم عن مسؤولين كبار في حركة فتح أن المسؤولين الفاسدين في السلطة الفلسطينية وأصحاب المصلحة في جهاز الأمن "الإسرائيلي" يحاولون إحياء أحد أشهر المشاريع الاقتصادية في الضفة، والتي كانت إحدى ثمار اتفاقيات أوسلو - مشروع الكازينو في مدينة أريحا.
وتأتي محاولة إحياء المشروع تحت شعار "السلام الاقتصادي" أو محاولة تقوية اقتصاد السلطة الفلسطينية التي تمر بأزمة مالية حادة. حيث تروج إدارة بايدن لفكرة دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية لتعزيز حكم محمود عباس ، بينما عراب هذه الخطة "إسرائيليا" هو وزير الحرب بني غانتس وذكرت بعض التقارير أنه تم نقاش هذه الأمور في اللقاء المباسر الذي عقد بينه وبين الرئيس عباس. ويزعم مسؤولو السلطة المهتمون بإعادة فتح كازينو أريحا أن الكازينو سيوفر حوالي 1000 وظيفة وسيحقق 300 مليون دولار من الإيرادات السنوية للسلطة الفلسطينية.
يذكر ان "كازينو أريحا" تم افتتاحه في أيلول/سبتمبر عام 1998 وسط معرضة فلسطينية واسعة شعبية وسياسية، حتى في صفوف حركة فتح ومن بعض المقربين من الرئيس الرحل ياسر عرفات . وسرعان ما أغلق الكازينو في تشرين أول/ أكتوبر 2000مع اندلاع الانتفاضة الثانية وتفجر الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينة المحتلة والتي امتدت إلىداخل الخط الأخضر.
يذكر أن المشروع المذكور ملك من الناحية التشغيلية لشركة نمساوية يملكها رجل الأعمال النمساوي مارتن شلاف المقرب من العديد من السياسيين الصهاينة في حينه وكذلك من بعض رجال السلطة الفلسطينية الناشئة، ويشارك أيضا شركة "Casino Austria" المملوكة لبنوك وشركات تأمين نمساوية ومستثمرين من القطاع الخاص ، حصلت على 50 دونما من السلطة الفلسطينية مقابل 30 بالمئة من الإيرادات، ووصلت الأرباح عند الافتتاح إلى 15 مليون دولار شهريا وشكل الكازينو عامل جذب كبير للمقامرين "الإسرائيليين" الذين وجدوا الوصول إليه أقرب وأيسر من الذهاب إلى قبرص أو أماكن أخرى. وكان موضوع الأمن ففي حينه قد أوكل إلى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بقيادة جبريل الرجوب.
ما الجديد
في 15 شباط/ فبراير من هذا العام، زعمت القناة 12 أن الكيان والسلطة يدرسان إمكانية إعادة فتح الكازينو في أريحا كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. ولكن الرئيس محمود عباس يعارض الفكرة على ما يبدو رغم إنه يكافح لتحقيق أي انجاز اقتصادي في عهده، بينما يرى آخرون أن الافضل الاستثمار ودعم مشاريع أخرى بدلا من دعم مشروع يثير انقساما فلسطينيا جديدا على المستوى الاجتماعي والديني هذه المرة.
ولكن يبدو عموما أن أمام هذا المشروع-الحلم عقبة كأداء لايستطيع الاحتلال ولا مستثمريه وشركائه في السلطة أن يذللوها، حيث أن أهم شرط لايمكن ضمانه وهو هدوء أمني شامل في الصفة الغربية، وفي أريحا ومخيمات اللاجئين المحيطة بها، لأن الكيان يخشى أن يصبح المشروع و"الإسرائيليين" القدمين إليه، فريسة سهلة لمجموعات المقاومة الفلسطينية.
ومن جانبه يعتقد جهاد أو العسل محافظ أريحا وغور الأردن أن افتتاح الكازينو يجب أن يكون مرتبطا بالتقدم في العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، ومن الأسئلة المقلقة من يمكنه ضمان أمن "الإسرائيليين" الذين يدخلون أريحا، ولأسباب أمنية سيكون من الصعب منع الهجمات، إذ يكفي أن يتأذى "إسرائيلي" حتى يتم إسكات جميع أنشطة الكازينو، حسب قوله.
كما يشير المسؤولون الأمنيون في السلطة الفلسطينية إلى أنه من الصعب للغاية اليوم تأمين منطقة الكازينو وإغلاقها من وجهة نظر أمنية. حيث قبل 20 عامًا عندما افتتح الكازينو في أريحا ، كانت المنطقة المحيطة به فارغة ، واليوم بها مئات المنازل .
ووسط تصاعد التوتر مع استمرار وتكثف عدوانية المستوطنين واستفزازاتهم خلال السنوات الأخيرة، فإن الوضع مختلف تماما عن عام 1998 بعد اتفاقيات أوسلو مباشرة. ما يعني أن هذا المشروع الإشكتالي سيبقى معلقا بانتظار دفنه نهائيا على الأغلب.
