أشارت مصادر دوليّة، إلى أنّ هناك قلقًا متزايدًا في بروكسل بشأن مستقبل إمدادات الطاقة في أوروبا، لافتةً إلى أنّه في حال استمر الوضع في أوكرانيا في التدهور، فستواجه أوروبا نقصًا في النفط والغاز.
وأوضحت أنَ المخاوف ستستمر حتى لو لم توقف روسيا إمدادات الغاز، نظراً لأنّ ارتفاع أسعار الطاقة لن يتوقف، كما لا يمكن سد فجوة إمدادات الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة لأنّ الأمر قد يستغرق سنوات.
بدوره تحدّث المفوّض الأوروبي لشؤون الطاقة قادري سيمسون عن استقرار إمدادات الطاقة في أوروبا، مستدركاً "لكن هذا يرجع إلى البنية التحتية الجيّدة وإمدادات الطاقة المستقرة".
وبحسب قوله، فإن رفض روسيا توريد الغاز سيكون "ضربة قاسية"، متطرقاً إلى "مجموعة الأدوات" التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها مساعدة الناس على دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم، إما من خلال المدفوعات التعويضية أو التخفيضات الضريبية، ما يتطلب مبلغًا ضخمًا من أموال الميزانية.
وفي محاولة لتهدئة الوضع، صرّح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك برسالة واضحة أنّ: "التخفيض الكبير في استهلاك الوقود الأحفوري يعني اتخاذ تدابير جذرية، أود أن أقول إن تركيب سخانات غاز جديدة في هذه الحالة خطًأ سياسيًا وليس هناك ما يبرر ذلك".
وأفادت المصادر، بأنّ الاتحاد الأوروبي يخطّط -في حال قُطعت الإمدادات من روسيا- لاستبدالها بمزيد من الغاز من النرويج أو الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أو العالم العربي الذي يتم تسليمه بواسطة ناقلات، موضحةً أنّ تحقيق ذلك يستدعي إنشاء محطات جديدة لتلقي غاز طبيعي مخفض.
يشار إلى أنّ أنظار الدول الأوروبية تتجه إلى الجزائر القريبة جغرافيًا والتي تحتل المركز العاشر بقائمة أكبر احتياطات الغاز العالمية، إذ تملك الجزائر احتياطات من الغاز تقدر بـ4.5 تريليون متر مكعب وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن منظمة أوبك العام 2020.
وتعد روسيا أكبر دول العالم امتلاكاً لاحتياطات الغاز الطبيعي، باحتياطات تقدر بـ48.9 تريليون متر مكعب تليها إيران بالمركز الثاني ثم قطر بالمركز الثالث.
