اندلع خلاف صهيوني داخلي حول مصير جثامين خمسة مقاومين شهداء من بينها جثامين شهداء عملية بني براك والخضيرة، وناقش جهاز الأمن الصهيوني هذه القضية الحساسة على خلفية استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين شهداء آخرين ومنذ سنوات عديدة، والخلاف اندلع بين الجيش الصهيوني والشاباك من جهة، وجهاز الشرطة من جهة أخرى.
في جوهر الخلاف إعادة جثمان الشهيد محمد غالب أبو القيعان، كونه يجمل "الجنسية الإسرائيلية" من سكان قرية حورة في الداخل المحتل، وكذلك جثماني شهيدي الخضيرة أيمن اغبارية وخالد اغبارية وكلاهما من أم الفحم في الداخل وينطبق عليهما قانونيا ما ينطبق على الشهيد أبو القيعان حيث يخشى أن يسبب احتجاز جثامينهم نعقيدا قانونيا فيما من المتقع أن يتخذ وزير حرب العدو بني غانتس قرارا قريبا بهذا الشأن.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة الصهيونية نصحت بني غانتس بعدم الإفراج عن جثث المقاومين لدفنها. وبالإضافة جثث الشهداء الثلاثة من بئر السبع وأم الفحم، عارضت الشرطة إعادة جثمان الفدائي الشهيد ضياء حمارشة منفذ العملية الفدائية في بني باراك، كذلك تعارض إعادة جثمان الشهيد كريم القواسمي منفذ عملية الطعن في باب حطة في القدس المحتلة، أوائل الشهر الماضي.
من جانبه عرض الجيش الصهيوني وجهاز الشاباك موقفا مختلفا عن موقف الشرطة، وترى الجهتان أنه يجب إعادة جثامين المقاومين لدفنها ، ولذلك أوصوا وزير الحرب بني غانتس، خلافًا لموقف الشرطة.
ومن أسباب رفض الشرطة إطلاق الجثامين خشيتها من تكرار سيناريو تشييع جنازة الفدائيين الثثي محمد جبارين، أبطال عملية الحرم الشريف عام 2017، حيث استقبلت الجثامين بالفرح والزغاريد والمفرقعات كما تقول شرطة الاحتلال، ووصف المشاركون في الجنازة أهالي البلدة بـ "شهداء" و "أبطال" ، بعد أن أمرت المحكمة العليا الدولة بالإفراج عن جثثهم لدفنها.
وقال مسؤولون أمنيون صهاينة ليديعوت أحرونوت إنه في ضوء التجربة السابقة، هناك خوف من أن تتحول حملات تشييع المقاومين، خصوصا من يحملون الجنسية"الإسرائيلية" إلى تحريض وتشجيع "الإرهاب" وتقديس ذاكرة المقاومة والشهداء، التي يمكن أن تكون أرضًا خصبة للتهديدات المحتملة.
وكشف رئيس الأركان الصهيوني اللواء أفيف كوخافي، أول من أمس، عن أن القوات الأمنية أحبطت ما لا يقل عن 10 هجمات في الأسبوعين الماضيين، وأضاف كوخافي أن الهجمات تم إحباطها بفضل معلومات استخباراتية وعملياتية ، مشيرا إلى: "حتى هذه اللحظة، نركز على إحباط مزيد من الهجمات، وهذه هي المهمة الحالية للجيش الإسرائيلي ونحن نركز على ذلك. سنصل إلى كل حي وكل شارع أو منزل أو سرداب لنضع أيدينا على الإرهابيين، وسنعمل في كل مكان ، بقدر ما هو ضروري وبكل الوسائل لوقف الإرهاب " على حد قول رئيس أركان العدو.
من جانبه رد عضو الكنيست الإرهابي المتطرف إيتامار بن غفير أن "الجميع يعرف انتقادي للمفوض –يقصد مفوض الشرطة-، ولكن أين هو على حق - فهو على حق، إعادة جثث الإرهابيين استسلام للإرهاب، ومحاولات قتل رجال الشرطة والمدنيين أثناء الجنازات. يجب ألا يكونوا كذلكيجب ألا يسمح لهم بالفوز".
من جانبه رد الناطق باسم الجيش الصهيوني بأنه : "بالنسبة لجثة منفذ العملية في بني براك، سيتم فحص الموضوع في العمليات المعتادة"، وردت شرطة الاحتلال " بدون التعليق على المحتوى، لا نقوم عادة بتفصيل المناقشات المهنية بين المنظمات". أما جهاز الشاباك فرفض التعليق أ]ضا وقال في بيانه "ما قيل لم يتم التطرق إليه في جلسات استماع مغلقة".
