مصر تعرب عن رفضها لقانون "القومية" الصهيوني العنصري
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن رفضها لتبني الكنيست الصهيوني لما يُسمى قانون "الدولة القومية"، والذي ينص على أن "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ويعود له حصرًا حق تقرير المصير. و
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن رفضها لتبني الكنيست الصهيوني لما يُسمى قانون "الدولة القومية"، والذي ينص على أن "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ويعود له حصرًا حق تقرير المصير. و
مرر الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى، بأغلبية 55 ضد 44 مساء الاثنين ما يعرف بـقانون "الولاء في الثقافة" الذي يأتي استكمالا لقانون "النكبة" سيء الذكر، وتطبيقا للشق الثقافي من قانون "القومية" العنصري، و
في مسعى استباقي لنية الحكومة الصهيونية تعديل قانون "الجنسية" لتحويل قانون "منع لم شمل الأسرة" المؤقت، وهو قانون فاشي مؤقت تم سنه في الانتفاضة الثانية، إلى قانون دائم في الأسبوع المقبل، تسعى المعارضة ا
قالت وزيرة الداخلية الصهيونية (حزب يمينا ) أيليت شاكيد، إنها لن توافق على أي طلب للم شمل ألأي عائلة فلسطينية على الإطلاق، في مسعى منها لإجبار المعارضين لقانون لم الشمل، التشريع الجديد الذي قدمته، على
وافقت الكنيست الصهيونية اليوم الأربعاء بكامل هيئتها في قراءة أولية على مشروع قانون عنصري جديد تقدم به عدد من أعضاء الكنيست الصهاينة على جانبي الانفصال السياسي، يهدف لنزع الجنسية أو الإقامة عن النشطاء
ينص مشروع القانون على أن وزير الداخلية سوف يسحب الجنسية أو الإقامة عن إرهابي أدين بجريمة إرهابية وحصل على أموال من السلطة الفلسطينية وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة. في سياق تر
من المقرّر أن تناقش ما تُسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" اليوم الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف أبنا