صادرت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، نسخًا من رواية "جريمة في رام الله" للكاتب الفلسطيني عباد يحيى، وذلك بعد يومٍ واحد فقط من قرارٍ بمصادرة الرواية ومنع نشرها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان في غزة، أنهم حاولوا شراء الرواية مساء الثلاثاء، إلا أنّ مكتبات عدة في المدينة أبلغتهم بحرق بعض النسخ، وأخرى بسحبها من قبل الجهات المختصة.
وكانت الرواية قد وصلت القطاع هذا اليوم وفقًا لأصحاب بعض المكتبات، وقد بيعت منها عددٌ من النسخ صباحًا، فيما توقفت المكتبات عن نشر النسخ وبيعها مساءً.
وكان النائب العام في رام الله، أحمد براك، قد أصدر الاثنين قرارًا بمصادرة نسخ الرواية من المكتبات ومنع نشرها، وقد نفذ القرار في أغلب مدن الضفة المحتلة.
وبرر النائب العام قراره، بالقول إنه “استنادًا للتحقيقات التي تجريها النيابة، فإن الرواية وردت فيها بعض المصطلحات “الخادشة للحياء العام”، وأنها “تخلّ بالأخلاق والآداب العامة”، على حدّ تعبيره.
وزعم بيان النائب العام أن “الرواية من شأنها المساس بالمواطن، فجاء القرار لحماية القُصَّر والأطفال”.
وأضاف البيان أن “هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على منظومة القوانين الفلسطينيّة، وقانون حماية الأحداث، والذي يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، من شأنها مخاطبة غرائز الطفل، وتزيين السلوكيات المخالفة للآداب العامة”.
وأثار القرار سخطا واسعا لدى قاعدة كبيرة من النشطاء والكتاب والصحفيين الفلسطينيين الذين عبروا عن استنكارهم للقرار متهمين القضاء الفلسطيني بـ”عدم النزاهة ومخالفة قوانين حرية النشر” التي كفلتها القوانين الدولية.
من جهته، أبدى الروائي عباد يحيى استغرابه من قرار النيابة العامة سحب كافة نسخ روايته الأدبية من المكتبات بدعوى "مخالفتها للآداب العامة".
وقال يحيى في معرض رده على صفحته على الفيسبوك "أنا مندهش وقلق على واقع حرية الإبداع والتعبير والنشر والكتابة، ومصدوم فعلا من حدوث ما يجري وبهذه الطريقة!!" مؤكداً أنه ليس بصدد جدل أدبي عن طبيعة الأدب اليوم وأمس وأن "لا فائدة من الرد على الاجتزاء المتعمد والجهالة المقصودة وإطلاق الأحكام" متهماً منتقديه بعدم قراءة الرواية وانتزاع الفقرات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سياقها بالكامل.
وأصدرت النيابة العامة مذكرة إحضار لكل من المؤلف والناشر والموزع، لاستكمال التحقيق.
بدوره رفض وزير الثقافة إيهاب بسيسو القرار بالقول "قرار منع تداولها جعلني أكثر إصرارا على قراءة العمل بحثا عن مسوغات المنع رغم رفضي لزج القانون في العملية الإبداعية".
وأضاف بسيسو: محاكمة الأبداع تأتي عبر النقد، وليس عبر المنع الذي يحيلنا إلى حالات متعددة من كوارث الإقصاء.
وتابع "إن منع رواية لا يصنع فكرا، ورغم هذا أقبل من يعارض جوانب معينة في أي عمل إبداعي لكن دون محاكمة نصية للإبداع ولكن مع محاكمة إبداعية للنص، عبر النقد".
وأكد يحيى أنه سيلاحق، بالقانون أيضاً، كل من تهجم على شخصه أو هدده أو شهر به "فحقي القانوني واضح وسأتابعه بحزم".
وكشف يحيى أنه تلقى يوم الأحد اتصالا هاتفيا من سيدة من “نيابة الجرائم الاقتصادية” أعلمته فيه باستدعائه للنيابة، وحين السؤال عن السبب قالت إنه متعلق بالرواية وحصولها على التراخيص والأذونات، وعند إخبارها بأنه المؤلف ولا يوجد ترخيص أو إذن يلزمني الحصول عليه، وأن الأمر مرتبط بالناشر، وأن الكتب في فلسطين لا تحتاج إلى فسح أو ما شابه، طلبت منه معلومات الناشر، وتبين أن هنالك عدم وضوح في المعلومات التي لدى المتصلة”.
وقبلها بعدة أيام استدعى وكيل وزارة الإعلام في رام الله موزع الرواية في فلسطين صاحب الدار الرقمية وبلّغه أن المستشار القانوني للوزارة يتابع التحرك إزاء الرواية.
