قررت الحكومة الإسبانية، السبت، إقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم "كتالونيا"، ومن بينها رئيس الإقليم، وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الاستقلال.
وتسعى الخطة، التي لا تزال تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ، إلى حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود لكنها تخاطر بمواجهة رد فعل غاضب من مؤيدي الاستقلال الذين يعتزمون التظاهر في الشوارع.
وفي شرحه لقرار الحكومة قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الاقتصاد في "كتالونيا"، الذي يمثل خمس الاقتصاد الوطني، يمر بموقف مقلق بالفعل نتيجة لسعي حكومته للاستقلال.
وقال راخوي في مؤتمر صحفي ”سنطلب من مجلس الشيوخ، بهدف حماية المصلحة العامة للدولة، تفويض الحكومة... بإقالة رئيس كتالونيا وحكومته“.
وتلك هي المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر.
وسيشمل الحكم المباشر للإقليم السيطرة الكاملة على شرطة الإقليم وشؤونه المالية ووسائل الإعلام العامة. كما قررت الحكومة المركزية أيضا الحد من سلطات برلمان كتالونيا.
وقال راخوي إنه لا يعتزم استخدام تلك السلطات الخاصة لأكثر من ستة أشهر، وإنه سيدعو لإجراء انتخابات في الإقليم بمجرد عودة الموقف لطبيعته.
وأضاف ”هدفنا هو إعادة القانون والتعايش الطبيعي بين المواطنين، الذي تدهور كثيرا، ومواصلة التعافي الاقتصادي، الذي يتعرض للتهديد اليوم في كتالونيا، وإجراء انتخابات في أجواء طبيعية“.
ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات في تصويت مزمع في 27 أكتوبر تشرين الأول.
وقال مكتب زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون إنه سيلقي خطابا في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش). وعقد بودجمون اجتماعا مع حكومته يوم السبت أيضًا. ومن المقرر أن يشارك في احتجاجات مؤيدة للاستقلال في برشلونة عاصمة الإقليم يوم السبت.
وأعلن بودجمون استقلالا رمزيا في العاشر من أكتوبر تشرين الأول لكنه هدد يوم الخميس بإعلان الاستقلال رسميا إذا لم توافق الحكومة على إجراء حوار بشأن مستقبل الإقليم.
ومن المتوقع أن يتخذ برلمان الإقليم قرارا يوم الاثنين، بشأن عقد جلسة بكامل أعضائه لإعلان قيام جمهورية قطالونيا رسميا.
وقالت وسائل إعلام في كتالونيا إن بودجمون يمكن أن يحل برلمان الإقليم بنفسه عقب إعلان الاستقلال مباشرة ويدعو لانتخابات قبل تفعيل مجلس الشيوخ لسلطات الحكم المباشر لمدريد.
ووفقا لقانون إقليم كتالونيا يجب إجراء تلك الانتخابات خلال شهرين في هذه الحالة.
* غير قابل للاستمرار
وتسببت محاولة إقليم كتالونيا للاستقلال في أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ محاولة انقلاب عسكري في عام 1981 بعد عدة سنوات من نهاية حكم ديكتاتورية فرانكو للبلاد. وواجهت تلك المساعي معارضة قوية من باقي أنحاء إسبانيا وقسمت قطالونيا وطرحت احتمالات بتنظيم احتجاجات في الشوارع لفترة طويلة.
ويصر راخوي على أن بودجمون خرق القانون عدة مرات بالسعي للاستقلال وبالتالي فهناك ما يبرر فرض سيطرة الحكومة المركزية.
وقالت الحكومة في مذكرة توضيحية داخلية حصلت عليها رويترز إن هدفها هو إعادة حكم القانون وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين.
وقالت الحكومة المركزية ”لم يحترم حكام كتالونيا لا القانون الذي تتأسس عليه ديمقراطيتنا ولا المصلحة العامة... هذا الموقف غير قابل للاستمرار“.
ويوم الجمعة قال الاشتراكيون، الذين يمثلون المعارضة الرئيسية في البلاد، إنهم سيدعمون إجراءات خاصة لفرض الحكم المركزي على الإقليم وإجراء انتخابات جديدة في الإقليم في يناير كانون الثاني.
حظي راخوي بدعم الملك فيليبي، يوم الجمعة، الذي قال خلال مراسم عامة ”كتالونيا جزء أساسي (من الدولة) وستظل كذلك“.
وأضاف الملك ”تحتاج إسبانيا لمواجهة محاولة انفصال غير مقبولة على أراضيها الوطنية وسوف تحلها عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية“.
وتقول حكومة كتالونيا إن 90 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الاستقلال في الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول ووصفته مدريد بأنه غير مشروع وقاطعه أغلب المعارضين للاستقلال مما خفض نسبة الإقبال على التصويت إلى نحو 43 بالمئة.
