قدّم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم الاثنين، استقالته للملك عبد الله الثاني، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ خمسة أيام رفضًا لقانون الضريبة ورفع الأسعار، وجاء ذلك عقب استدعاء الملك للملقي صباح اليوم.
وأفادت مصادرٌ رسمية، ووكالات أنّ الملقي قدم استقالته للملك وجرى الموافقة عليها، بينما تم تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو وزير التعليم في الحكومة المستقيلة.
وتعتبر خطوة الإقالة، مسعى لتهدئة الغضب في الشارع الأردني من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
كما أعلنت مصادرٌ رسمية، تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو شخص بقبول في الاوساط السياسية والصحفية، حيث نجح في إزالة التوترات التي كانت ترافق امتحانات الثانوية العامة مؤخرًا، والتواصل مع الطلبه عبر وسائل التواصل دون قيود.
لكن اوساط سياسيّة تتخوف من ان يتبع الرزار ذات نهج رفع الاسعار في حال تم بالفعل تكليفه بتشكيل الوزارة، وهو ما سيؤدي إلى إحباطٍ شعبي كبير .
والرزاز اقتصادي كبيرن, وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي، كما كان مدير عام سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وتواصلت مساء أمس الأحد، الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي، في العاصمة عمان، حيث جدد المحتجون اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة، كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيًا.
ودعا مجلس النقباء، الأربعاء الماضي (30 أيار/مايو)، إلى إضراب عام في الأردن، للضغط على الحكومة لكي تسحب القانون، وهو الأمر الذي لاقى استجابة شعبية واسعة، وأعطى مجلس النقباء الحكومة مهلة اسبوع آخر لسحب مشروع القانون، تنتهي الأربعاء القادم (6 حزيران/يونيو)، وإلا فإن إضرابًا أوسع وأشمل سينفذ من جديد.
وطالب المشاركون بالتراجع الفوري عن جميع قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة الملقي، وإلغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل. وقامت قوات الأمن والدرك بفتح الطريق الدولية بعد تفريق المحتجين.
وفي تطور لافت، امتدت المظاهرات والاعتصامات إلى الجامعات الأردنية، حيث شارك طلاب في الاعتصام الذي دعت إلى تنفيذه قوى طلابية ظهر أمس الأحد، أمام برج الساعة، للمطالبة بإسقاط الحكومة ونهج الجباية الذي أنهك جيوبهم.
يشار إلى أن مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل اقل من 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصًا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
