"سمسرة التصاريح" ســـوق ســـوداء ضحيتــه عمــال بســطاء

الحالة الفلسطينية الاستثنائية تجبر ابناء البلاد على العمل لدى محتلي ارضهم، لكن حتى فرص العمل هذه لا تأتي على طبق من ذهب، انما يدفع الفلسطيني مبلغا طائلا للحصول على تصريح العمل، وقد يتعرض للابتزاز مقابل حصوله عليه، ومن اشكال هذا الابتزاز "الابتزاز السياسي"، والمستفيد منه تجار تصاريح بتوجهات مختلفة.

 على وقع معاناة الفلسطينيين المعيشية الصعبة، يتقدم الآلاف منهم للحصول على تصاريح عمل في دولة الاحتلال والمستوطنات، ويكون صاحب الحظ الجيد من يحظى بتصريح، في حين يتجه آخرون إلى "السماسرة" للحصول على ذلك التصريح، وبعضهم يخاطر بحياته بالذهاب إلى هناك عن طريق "التهريب".

وصلت الأوضاع الاقتصادية في فلسطين إلى مرحلة خطرة، ففي تقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني يتبين أن هناك 338 ألف عاطل عن العمل، فيما حذرت مراكز اقتصادية أخرى من تلك النسبة موضحين أن فلسطين لم تعد قادرة على حل مشكلة البطالة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي. 

وتبلغ نسبة العاملين في "إسرائيل" نحو 78 ألف عامل بينما يعمل 21 ألفا منهم في المستوطنات.

تحت الطاولة

يشرح، العامل سامح (36 عاما) من غرب رام الله، عن تجربته في شراء التصاريح من السماسرة "اشتري تصريحي بـ 3500 شيقل، وبصعوبة أيضا واحتمل جميلة أكثر من مقاول، وقد اشتري التصريح ولا اعمل طوال الشهر، فإذا اختلفت أنا والمقاول المسؤول إذ يستطيع الأخير إيقاف تصريحي، كما أنني إذا رغبت بالعمل مع مقاول آخر أيضا قد يوقف تصريحي، وهنا يصبح لدي خيارين، إما أن أضطر لاحتمال ظروف العمل السيئة أو اجلس في البيت بانتظار فرج الله".

وتعقيبا على ذلك، وصف معروف زهران، وكيل وزارة الشؤون المدنية، ما يجري من متاجرة بالتصاريح بـ "السوق السوداء"، فهي غير منظمة ولا تتم وفق استراتيجية واضحة ومحددة. وبحسب زهران، فان التصاريح التي يتم بيعها عن طريق "سماسرة التصاريح" لا تتم بشكل رسمي، وتحدث من تحت الطاولة.

وأشار إلى وجود نوعين منه، الأول: التصاريح التي يحصل عليها المقاولون إذ إن لكل مقاول كوتا، أي انه يمكنه الحصول على عدد من التصاريح وهو فعليا لا يكون بحاجة لعمال بعدد التصاريح، فيبيعها للعمال بمبالغ معينة، تصل إلى 2000 شيقل، وهو فعليا يدفع 1400 شيقل لمكتب العمل بإسرائيل.

وأضاف، هناك نوع آخر، وهي التصاريح التي يحصل عليها من يعملون لصالح إسرائيل، وتكون "تصاريح مشبوهة".

وسيلة للابتزاز

بدوره، قال عبد الكريم مرداوي، مسؤول ملف التأمين الصحي في وزارة العمل، إن "سماسرة التصاريح" ينتشرون في فلسطين.

وبحسب مرداوي، فان بعضهم يستخدم التصاريح وسيلة لابتزاز العمال للضغط عليهم للعمل مع الاحتلال. ومنهم من يستخدم التصاريح بهدف تحقيق الربح فعند بيع المقاول أو التاجر 20 تصريحا بمبلغ 2000 شيقل فانه يحقق ربحا جيدا.

ونصح مرداوي، العمال بالحصول على التصريح بالطريق القانوني وهو الأضمن. وطبقا للشروط الإسرائيلية فان العامل يستطيع الحصول على التصريح  في حال كان عمره 22 عاما فما فوق، ومتزوجا، وبحوزته "ممغنطة"، إي بطاقة فحص أمني، وحساب بنكي، ووجود مشغل له ملف في وزارة العمل الإسرائيلية.

وتكمن أهمية اتباع الطريقة القانونية، في حفظ حقوق العامل وحقوق أسرته، ففي حال تعرض لإصابة آو حادث عمل تستطيع عائلته أن تلقى تعويضا ماليا يساعدها في العيش، يقول مرداوي.

التصاريح التي تحفظ حقوقك

وتصدر تصاريح العمل القانونية، حسب مرداوي، من مكاتب العمل داخل الخط الأخضر، التي تصل لمكاتب الارتباط الفلسطيني، ففي الشمال تصل لمعبر ارتاح قرب طولكرم، وفي الوسط تصل لمنطقة قريبة، و الخليل وبيت لحم كذلك، وهذه التصاريح تكون مكفولة ويحصل حاملوها على حقوقهم كاملة.

وهناك تصاريح من نوع آخر، لونها أخضر، وهي تصاريح المستوطنات. وحول ذلك قال مرداوي، إن الحكومة الفلسطينية تحرم العمل في المستوطنات، وتعتبرهم غير شرعيين وحقوقهم غير محفوظة.

كما يوجد تصريح التاجر، الذي تصدره الغرفة التجارية، لكنه أيضا لا يحفظ حقوق العمال، فهذا التصريح يحصل عليه التاجر وهو ليس تصريح عمل، لكن يستخدم للعمل في "إسرائيل" في معظم الأحيان. إضافة إلى ذلك، هناك تصاريح لأصحاب الأراضي خلف الجدار، لكنها تستخدم للعمل في "إسرائيل"، وحقوقهم غير محفوظة، وهم عرضة للاستغلال.

إضافة إلى ذلك هناك تصريح بحث عن عمل الذي يتم الحصول عليه باتفاق العامل الفلسطيني مع مقاول يحتاج لعامل، فيذهب لمكتب العمل ويتقدم بطلب تصريح بحث وعندما يجد فرصة يتقدم بتصريح عمل.

وأوضح مرداوي، أن هناك أيضا من يدخل دولة الاحتلال للعمل عن طريق مداخل تهريب قرب الجدار، في منطقة القدس مثلا، وهؤلاء عرضة لمخاطر كثيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الحصة الأسد في التصاريح الإسرائيلية هم العمال في قطاع البناء، والذين يحصلون على 70% من مجموع التصاريح ككل، وهناك قطاع الزراعة، أما القطاعات الأخرى فلا يسمح للفلسطينيين بالعمل بها، فهي مخصصة للعمال الإسرائيليين كما أوضح مرداوي.

حقائق وأرقام:

* هناك أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني يعملون في اسرائيل والمستوطنات.

* نحو 220 مليون شيقل/ الشهر قيمة ما يحصل عليه عمالنا في اسرائيل.

* في قطاع البناء يحصل العمال على أجور تتراوح بين 200 - 700 شيقل/ اليوم.