وثيقة الدم: خطة نتنياهو لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية تحت غطاء التفاوض

مع تصاعد التوترات والمفاوضات المستمرة حول غزة، قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 27 يوليو 2024 خطة جديدة عُرفت باسم "وثيقة الدم"، التي أثارت ردود فعل قوية من الوسطاء الدوليين وأطراف الصراع المختلفة. تعد هذه الوثيقة تطوراً كبيراً مقارنة بخطة مايو التي قدمتها الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن. في هذا التقرير، نستعرض أبرز تفاصيل "وثيقة الدم" ومحور فيلادلفيا ونقارنها مع خطة بايدن التي طرحها في مايو الماضي، مع التركيز على التداعيات السياسية والعسكرية التي تنبثق عن هذه الخطط.

خطة نتنياهو في 27 يوليو: "وثيقة الدم"

جاءت "وثيقة الدم" كإضافة وتعديل للخطة التي وافق عليها نتنياهو في مايو تحت ضغوط دولية، والتي تضمنت انسحاباً تدريجياً من قطاع غزة. بينما كانت الخطة الأصلية تهدف إلى إنهاء الصراع عبر ترتيبات تدريجية، أدخلت الوثيقة الجديدة تغييرات جذرية على الترتيبات العسكرية والسياسية.

 1. الانسحاب العسكري وتعديلات الخطة

كانت خطة مايو، التي دعمتها إدارة بايدن، تقتضي انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من غزة، بدءاً من مناطق محددة مثل شارع الرشيد ووصولاً إلى شارع صلاح الدين في وقت لاحق. غير أن "وثيقة الدم" الجديدة التي قدمها نتنياهو أدخلت تعديلات هامة على هذا التوجه، مع تأكيد على عدم التزام إسرائيل بجدول زمني واضح للانسحاب الكامل. بدلاً من ذلك، اقترحت الوثيقة خطوات مشروطة بالوضع الأمني، مما يثير التساؤلات حول جدية إسرائيل في تنفيذ الانسحاب.

2. محور فيلادلفيا كجزء من الخطة الدم

تطرقت الوثيقة الجديدة أيضاً إلى محور فيلادلفيا، الشريط الحدودي بين غزة ومصر، باعتباره جزءاً استراتيجياً هاماً في السيطرة على تدفق الأسلحة والموارد إلى قطاع غزة. تقضي خطة نتنياهو ببقاء قوات إسرائيلية على طول هذا المحور لفترة غير محددة، مع إقامة مواقع عسكرية دائمة وتعزيز الحواجز المادية والإلكترونية، ما يعكس نية إسرائيل في استمرار الحصار وعزل غزة عن العالم الخارجي.

تعد "وثيقة الدم" تراجعاً كبيراً عن الخطة التي قدمها بايدن في مايو، والتي كانت تهدف إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد من خلال انسحاب تدريجي وإعادة الحياة الطبيعية إلى غزة. في المقابل، تشير الخطة الجديدة إلى مزيد من التشدد الإسرائيلي، وإعادة تموضع القوات بطريقة تضمن استمرار السيطرة على غزة من الخارج.

1_الانسحاب التدريجي مقابل السيطرة المستمرة

خطة بايدن كانت تعتمد على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل تدريجي، مع فتح المجال أمام إعادة الإعمار وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها. كانت الخطة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة عبر خطوات متزامنة تشمل وقف إطلاق النار وإعادة النازحين إلى منازلهم. في المقابل، "وثيقة الدم" تضمنت شروطاً تعجيزية للانسحاب، وربطت الانسحاب بتحسين الوضع الأمني وفقاً للرؤية الإسرائيلية فقط.

2_ دور محور فيلادلفيا في الخطط

فيما لم تتطرق خطة بايدن بشكل صريح إلى محور فيلادلفيا، ركزت خطة نتنياهو عليه باعتباره نقطة استراتيجية للسيطرة الإسرائيلية. بقاء القوات الإسرائيلية على المحور يعكس اختلافاً جذرياً في الرؤية، حيث ترى إسرائيل أن السيطرة على هذا الشريط الحدودي أمر حيوي لمنع إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية. هذا التوجه الإسرائيلي قوبل برفض من مصر والوسطاء في القاهرة والدوحة، حيث يرون في هذه الخطوة تهديداً للسيادة المصرية واستمراراً للحصار الخانق على غزة.

تداعيات الخطة الجديدة

تسببت خطة نتنياهو الجديدة في توتر العلاقات مع الوسطاء الدوليين والإدارة الأمريكية، كما أدت إلى تعقيد المفاوضات الجارية في القاهرة والدوحة. 

رفضت مصر، التي تعد محوراً أساسياً في المفاوضات، الخطة الإسرائيلية المتعلقة بمحور فيلادلفيا، معتبرةً أنها تمثل تهديداً لأمنها القومي. شددت القاهرة على أن بقاء قوات إسرائيلية على الحدود يمثل انتهاكاً للاتفاقيات السابقة، وطالبت بضرورة انسحاب كامل من كافة المناطق الحدودية مع غزة.

فيما يخص الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، فقد رفضت "وثيقة الدم" بشكل قاطع، معتبرة أن هذه الخطة ليست سوى محاولة إسرائيلية لتكريس الحصار وتقويض أي فرص لسلام حقيقي. أصدرت المقاومة الفلسطينية بيانات تحذيرية تشير إلى أن أي محاولة لفرض هذه الخطة على الأرض ستؤدي إلى تصعيد عسكري جديد، مما يعيد المنطقة إلى نقطة الصراع المفتوح.

تجسد "وثيقة الدم" تحولا واضحاً في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، مع تركيز على تعزيز السيطرة العسكرية والإبقاء على الحصار من خلال محور فيلادلفيا. هذه الخطة تتناقض بشكل كبير مع رؤية الإدارة الأمريكية التي كانت تأمل في تحقيق تهدئة طويلة الأمد عبر انسحاب تدريجي وإعادة الحياة الطبيعية إلى غزة.

يبدو أن هذه الخطة ستؤدي إلى تصعيد جديد، حيث أن الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين والدوليين يرفضون التوجهات الإسرائيلية، مما يعيدنا إلى نقطة الصفر واستمرار مخطط الإبادة الجماعية التي يخطط لها نتنياهو والصهاينة الدينيين أو الترحيل القسري الجماعي للفلسطينيين في غزة أولا ثم يليها الضفة الغربية.