أصدرت محكمة صلح رام الله في جلستها رقم 36 أمس الخميس، قرارًا يقضي ببراءة الدكتور عادل سمارة من التهم الموجهة، وذلك بعد 36 جلسة ممتدة على ست سنوات.
وعقب صدور قرار المحكمة، قال د. سمارة في منشورٍ له عبر صفحته في "فيسبوك"، إنّ "المفارقة التي كانت تؤرقني دَوْم السنوات الست من 29 حزيران 2016 حتى 9 حزيران 2022 عي أنّني أُحاكم بزعم شتم امرأة، وأنا الذي كتبت ثلاثة كتب لصالح المرأة بل انتصارًا لها وخاصة كتابي "تأنيث المرأة"، وسألني كثيرون لكثرة ما كتبت عن المحكمة من باب أن لا حاجة لكل هذا. واحتجاجهم صحيحًا، ولكن لم يكن أمامي سوى إثبات حقي في أن المحكمة كيدية سياسيّة وبأن جوهرها هو موقفي ضد التطبيع، وبأن كل حيثياتها لا علاقة لها بأي شتيمة لامرأة ولا حتى لشخص فرد بمفرده بل قضية وموقف منها ولها".
وتابع د. سمارة: "أعتقد أنه كان لي هذا، ولذا، حتى لو لم يكن الحكم نفي القضية ما كنت لأندم لأنني برهنت أن أساس القضية كيدي وسياسي، وقد يستغرب الكثيرون إن قلت إن الخصم ليس المحكمة والمحاكمة ...الخ. بل كان خصمي أولئك الذي يجلسون خلف الكواليس من اليمين ومن اليسار والذين كانوا يحرضون ويتلذذون بإزعاجي مع أنني لم تكن لي مع معظمهم أية إشكالية، هذا مع أنني أعلم أنك وأنت تقدّم نفسك كعروبي شيوعي فلن ترضى عنك قوى الدين السياسي ولا قوى التطبيع ولا قوى مغادرة القومية والماركسية".
كما أشار إلى أنّه "لم أكن أنشد رضاهم ولا أحتقر مواقفهم، لكنني كنت ولا زلت أرى حقي في أن أكون كما أنا. لا بطلاً ولا رمزاً ولا أسطورة، ولكن وطني في الأساس وحتى النهاية".
وعلى مدار سنوات عمر القضية، تعرّض د. سمارة لمضايقاتٍ شتى، وأعلنت عدة جهات في وقتٍ سابق عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الدكتور المناضل عادل سمارة، لمواقفه المبدئية في مواجهة التطبيع، ورفضاً للمحاكمة التي رفعها ضده بعض الشخصيات التي تحاول النيل من الخط الثوري وتشويه المناضلين من خلال الاستقواء بالقضاء الفلسطيني.
وشدّد مراقبون أيضًا على أنّ قضية الدكتور سمارة هي قضية سياسية بامتياز، ومن المستهجن أن تواصل الجهات الرسمية وضعها كقضيةٍ جنائية، في ظل أن ما عَبرّ عنه ينسجم مع الموقف الوطني الجامع الرافض للتطبيع، والداعي لملاحقة ومحاسبة كل رموزه، فضلاً عمّا تضمنته تفاصيل المحاكمة من ترويج لبعض الأكاذيب والقضايا غير المثبتة.
وكانت محكمة صُلح رام الله عقدت عشرات الجلسات للنظر في قضيٍة يتم تداولها في أروقة القضاء، تُوجّه فيها النيابة العامة تهمةً للدكتور سمارة بالتشهير والذمّ بحق مواطنة، عبر فيسبوك، وفق ما تدّعيه اللائحة التي نشر د.سمارة نسخةً عنها، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل ذاته.
