قال موقع "nrg" العبري اليوم، إن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" ألزمت كافة ممثلياتها في الخارج عرض وثيقة خاصة على المواقع الالكترونية الرسمية الخاصة بالسفارات والممثليات ة"تثبت شرعية وقانونية المستوطنات سواء من الناحية القانونية او التاريخية".
وأوضح الموقع أن "تسيفي حطبولي" نائب وزير الخارجية والقائمة عمليا بمهام وزير الخارجية الذي يتولاه رسميا نتنياهو نفسه، بادرت إلى هذا الإجراء، "لإثبات حق اليهود في اقامة المستوطنات في الضفة الغربية وضرورة ان تعرض اسرائيل موقفا إيجابيا حاسما وصلبا اتجاه قضية المستوطنات بدلا من الخط الدفاعي الذي تبنه حكومات اسرائيل طيلة السنوات الماضية".
يذكر أن الوثيقة تدعي أن مستوطنات معينة خاصة في "السامرة" شمال الضفة الغربية اقيمت قبل مئات السنين تحت حكم العثمانيين فيما اقيمت مستوطنات "النبي يعقوب شمال القدس المحتلة وغوش عصيون ومستوطنات شمال البحر الميت ابان الانتداب البريطاني قبل اقامة "إسرائيل"، كما تم اقامة الكثير من المستوطنات الحالية في مواقع تواجدت فيها مجموعات يهودية على مدى اجيال خلت لذلك تم اقامتها مجددا للدلالة على العلاقة والرابط بين الشعب اليهودي وهذه البلاد .
كما خلصت الوثيقة لنتائج نتائج عديدة منها "تملك اسرائيل حق ملكية هذه الاراضي ليس فقط بسبب الروابط اليهودية التاريخية والتواجد اليهودي لفترات طويلة او كون هذه المنطقة جزء من الوطن القومي اليهودي تحت سيطرة الانتداب الذي اقرته عصبة الامم بل لان اسرائيل تمتلك الحق في حدود قابلة للدفاع اضافة لان هذه المنطقة لم تكن يوما تحت السيادة الشرعية لأي دولة اخرى ووقعت تحت سيطرة اسرائيل نتيجة حرب دفاعية ".
