أغلقت الشرطة الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، محيط مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وذلك استباقًا لاعتصام المحامين الذين أعلنوا أنهم سيعتصمون في المكان ضمن احتجاجهم ضد القرارات بقانون والمماطلة في تعديلها.
وعمدت المحكمة اليوم على استباق الاعتصام وأنهت دوام موظفيها عند حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، وأغلقت أبواب مجمع المحاكم، أمام المحامين والمراجعين، مع العلم أنهم كانوا يتسعدون للاعتصام داخل مجمع المحاكم وينوون المبيت هناك.
يوم أمس، أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، بيانًا تفصيليًا حول الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ".
وأفادت النقابة في بيانها، بأنّ "هذه الإجراءات الجديدة تأتي استمرارًا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وأمام حالة الصمت الرسمي وتجاهل الفعاليات الاحتجاجية السابقة، والمضي قدمًا في إنفاذ هذه القرارات بقانون، وأمام محاولات كسر إرادة المحامين والضغط عليهم لوقف فعالياتهم النقابية من خلال العقوبات الجماعية الجائرة بفرض الغرامات التعسفية عليهم".
وأعلنت النقابة عن "تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يومي الأربعاء الموافق 13/7/2022 والخميس الموافق 14/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتُّاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".
كما أعلنت عن "الاعتصام المركزي داخل محكمة بداية وصلح رام الله يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022 من الساعة الواحدة ظهرًا مع المبيت فيها"، فيما "قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقًا".
وقالت النقابة في بيانها: "يتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة لحشد الهمم والتهيئة للمرحلة القادمة والتي تتطلب شد الأحزمة والالتحام الجماعي في هذه المعركة النقابية العادلة وتوجيه الرأي العام ورفع الوعي لديه بالمخاطر التي تترتب على انفاذ هذه القرارات بقانون والأسباب التي دفعت النقابة لهذه المواجهة النقابية، والتهيئة لتقديم التضحيات الجسام على مذبح العدالة والانتصار لواجب المحامين المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة".
كما لفتت النقابة إلى أنّ "هذه المعركة النقابية هي دفاعًا عن حقوقكم وحرياتكم غير القابلة للتصرف أو العبث، وأن دعمكم وصبركم ومساندتكم لنقابة المحامين سيقصر من أمد الفعاليات الاحتجاجية وسيحسم هذا النضال المطلبي لصالح الإعلاء من شأن كرامتكم وصونها من المساس، وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن مساندة نقابة المحامين في هذه المعركة النقابية هو واجب وطني وأخلاقي منبثق عن دوركم ومسؤولياتكم في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته العامة".
