أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا بيانًا له في الذكرى السبعين لثورة 23 تموز 1952 والذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس الحزب في سوريا في العام 1964".
ولفت الحزب في بيانه الذي وصل "بوابة الهدف"، إلى أنّ "هذه الأحداث التاريخيّة هامّة في تاريخنا العربي الحديث، حيث شكّل الحدث الأول "محطة الدخول على طريق المشروع الوحدوي العربي النهضوي"، فيما قام الحدث الثاني على تأسيس إطار منظّم للقوى القومية العروبية في سوريا، تتبنى خط النهوض الذي انتهجه جمال عبد الناصر".
وتابع الحزب: "إذا كانت ثورة تموز قد انطلقت للتغيير الثوري بدون أيديولوجيا ترتكز إليها، إلا أنّها اهتمت بالتجربة واستمدت رؤيتها ومسارها من آمال وطموحات ومعاناة شعبها ورسمت خطها السياسي العروبي بالارتكاز إلى هذين المحورين: الأول: التحرر الوطني من كافة القوى الأجنبية ومراكز نفوذها وأحلافها وإخراج الأجنبي بأي صيغةٍ كانت من أراضيها، ودعم تحرر واستقلال الأقطار العربيّة، ومد يد العون لحركات التحرر العالمية، واتخاذ مبدأ عدم الانحياز والحياد الإيجابي أساسًا في سياساتها الدولية. والمحور الثاني: الالتزام والعمل على تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وترسيخ قيم العمل والإنتاج واستثمار الكفاءات والتوجه إلى التطوير الصناعي والزراعي والمشاريع الصناعية، والاهتمام بالتعليم وصولاً إلى الدولة العصرية، وبموازاة هذين المحورين تحرّكت ثورة يوليو على الصعيد العربي، فكانت الوحدة السورية المصرية كأول وحدة في العصر الحديث، وعملت على وحدة الصف والهدف لجمع كلمة العرب وتنسيق السياسات العربيّة في المحافل الدولية، وفي مواجهة العدو الصهيوني، دعمًا للقضية الفلسطينيّة، إيمانًا منها أنّ التحرّر العربي ونهوضه مرتبط بتحرير فلسطين، وأن المعركة مع العدو الصهيوني معركة وجود لا معركة حدود".
وأشار الحزب إلى أنّه التزم "بثورة عبد الناصر كمنهجٍ وطريق، وتأسس بين صفوف الشعب السوري لاستعادة الوحدة ردًا على جريمة الانفصال، التزامنًا منه بالخط القومي العروبي، معتبرًا أنّ بناء الوحدة الوطنية الديمقراطية المرتكز الأساس لتحقيق الوحدات العربيّة، وفي سبيل ذلك عمل الحزب على مبدأ التحالفات لاستيعاب كل القوى والفعاليات الوطنية كخط إستراتيجي باعتبارها ضرورة وطنيّة ملّحة في المرحلة الراهنة، تبنى على رؤية سياسيّة للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل انهاء نظام الاستبداد والفساد وكافة الاحتلالات المتواجدة على الجغرافيا السورية التي تعمل على تقسيم الوطن وانتهاك سيادته".
وأوضح الحزب أنّه "انحاز إلى ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية منذ بدايته قولاً وعملاً وقدّم الشهداء على هذا الطريق ورفض كل أشكال الإرهاب المنظّم والمعمّم والتدخل الخارجي بكافة أشكاله حفاظًا على سيادة سوريا واستقلال قرارها الوطني، وتقدّم إلى جماهيره ببرنامجٍ سياسي يقوم على التغيير السلمي الشامل للنظام القائم وبناء النظام الديمقراطي المدني التداولي، يقوم على استعادة سوريا لدورها القومي والإقليمي تدعيمًا للعمل العربي المشترك بكل مستوياته، والتزامًا بـ"الأمن القومي العربي" وابتعادًا عن سياسة الأحلاف والاستقطاب على اختلاف مظاهره وتجلياته، ولقد خاص الحزب ضمن صفوف هيئة التنسيق الوطنية ومن خلال هيئة التفاوض السورية المعتمدة دوليًا مفاوضات صعبة في جنيف عبر جولاتٍ عديدة لإنجاز الحل السياسي بتطبيق بيان جنيف 1 القرار 2254/2015، والقرارات الدولية ذات الصلة وغيرها من القرارات التي حددت خطة الطريق للانتقال السياسي، لكن تعنت النظام، وغياب التوافق الدولي الدافع والضاغط لأية مفاوضات جدية أو لأي حل سياسي للقضية السورية حال دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن".
وأكَّد الحزب أنّه "لا يزال عبر تاريخه ممسكًا بالمشروع الوطني الديمقراطي لسوريا المستقبل الذي يقوم على انجاز الدولة الوطنية الديمقراطيّة التداوليّة، دولة المواطنة المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز بين الأديان والأعراق والاثنيات والمعتقدات: دولة يسود فيها العدالة وحكم الدستور والقانون وحقوق الانسان وفق المواثيق الدولية المختلفة"، موجهًا "التحية لهذا اليوم الأغر، ذكرى ثورة يوليو، وذكرى ولادة تنظيمنا، والعهد نجدده أمام شعبنا بالإمساك بأهداف نضاله الثوري الوطني والقومي، والتصميم على أن تبلغ ثورته الراهنة أهدافها في إقامة نظام وطني ديمقراطي، يجسد المواطنة الحقة بكل وجوهها، ويحقق ويصون للوطن والمواطن كل حقوقه".
