دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مدراء المؤسسات التي أغلقها الاحتلال في رام الله فجر اليوم الخميس إلى إعادة فتحها، في ردٍ له على طلبٍ لاستدعاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لإعادة فتحها.
وطالب اشتية أصحاب المؤسسات السبع وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة) لفتح مقراتهم وحدهم، واستكمال العمل فيها على أكمل وجه دون تدخل الأجهزة الأمنية، مؤكداً على أنّ الاحتلال أغلق تلك المؤسسات بشكلٍ غير قانوني، مشدداً على أنّ المؤسسات موجودة ضمن إطار القانون الفلسطيني.
وأوضح أنه عقب إجراء الاحتلال باقتحام وإغلاق المؤسسات المذكورة، جرى حديث مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتأكيد على عدم القبول بهذه الإجراءات، مشددًا على ضرورة استمرار المؤسسات بأعمالها كالمعتاد، داعيًا إياها لعدم الانصياع إلى إجراء الاحتلال بأي شكلٍ من الأشكال.
وفي سياق ذلك، اعتبر باحثون ومعلقون ونشطاء مجتمع مدني، أنّه كان يجب على "اشتية" عدم إقحام مدراء المؤسسات والعاملين بها في مواجهة الاحتلال وحدهم، وأن يدعمهم بفتح الأجهزة الأمنية لمقراتهم التي أغلقها الاحتلال بشكلٍ جائر، لما يشكله ذلك من دعمٍ كبير لهم، وتحدٍ واضحٍ لممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني ومكوناته، مرجعين سبب تمادي الاحتلال وصولاً إلى اقتحام وإغلاق المؤسسات إلى عدم اتخاذ السلطة وحكومتها مواقف وقرارات جدية في مواجهة تصنيف تلك المؤسسات بـ"الإرهاب" منذ شهر تشرين أول/أكتوبر 2021، والذي كان يحتاج لمتابعة حثيثة مع كل الجهات المحلية والدولية وصولاً لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ قرارتها ضدها.
ويذكر بأنه في صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرات المؤسسات المذكورة، والتي صنفت ستة منها في وقت سابق كـ"مؤسسات إرهابية"، وأغلقتها بشكل كامل بعد أن سرقت محتوياتها، حيث أغلقت قوات الاحتلال أبواب المؤسسات باللحام والحديد، ملصقةً أمراً بإغلاق المكان، بزعم أنّها تتبع لمنظمة غير مشروعة.
