صرّح مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة بسام المجدلاوي، بأن قرار وزارة المالية بقطع رواتب 30 أسيراً فلسطينياً، إجراءً خاطئاً بحق الشعب الفلسطيني، ولا يُعقل أن يُلقى بعائلات هؤلاء المناضلين للتسول مع سنوات الكفاح الطويلة لأبنائهم.
وأوضح المجدلاوي، أن هؤلاء الأسرى المقطوعة رواتبهم ليسوا أسرى جنائيين، ليسوا جنائيين، رداً على تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، قال خلالها أن الوزارة أقدمت على قطع رواتب أسرى جنائيين لا يشملهم القانون والنظام الخاص بشئون الأسرى.
وأضاف المجدلاوي: إن من قطعت وزارة المالية رواتبهم، هم مناضلون من ذوي الأحكام العالية، ومعتقلون على خلفية قضايا وطنية وتُهم بقتل جنود "إسرائيليين"، ومنهم من تم اعتقاله قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وجلّهم مسجّلون لدى الجهات المختصة في منظمة التحرير.
وشدّد مدير هيئة شئون الأسرى بغزة، على أن من يُحدّد طبيعة قضية كل أسير هو الأسير نفسه والفصائل والهيئة، وليس موظفون جالسون على مكاتب.
وكان رئيس الهيئة الوزير عيسى قراقع هدّد باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تتراجع المالية عن قرارها موضحاً أن الهيئة بعثت لرئيس الوزراء رامي الحمد الله رسالة تدعوه للتدخل الفوري ووقف هذا الإجراء.
وأكّد أنه "لا يُسمح بقطع راتب أسير معتمد إلا بقرار محكمة ووجود أمر قضائي".
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين أكّدت أن قطع رواتب بعض المعتقلين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى ، وإجراءٌ يستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذه.
وأضافت النقابة أن حقوق الأسرى ليست منّة من أحد ولا تُصرف بمزاجية المسئول، إنما هي إجراءات تتم بموجب قانون الأسرى الذي أقر حقوقهم، وضماناتٍ لحماية كرامة عائلاتهم، تقديراً للتضحية الوطنية.
وطالبت النقابة وزراء الحكومة الفلسطينية بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها وفقا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ قرارات مناقضة للقوانين الفلسطينية، مؤكّدة أن "المساس بكرامة نُخَب الشعب الفلسطيني خطاً أحمراً لا يمكن السكوت عنه".
