أفادت مؤسّسة الحق، اليوم الأحد، بأنّ "مدير عام المؤسسة شعوان جبارين تلقى صباح اليوم اتصال تهديد من ضابط يدّعي أنّه من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي".
وأوضحت المؤسسة في تصريحٍ مقتضبٍ لها، أنّ "هذا الشخص هدّد الأستاذ شعوان بالاستجواب والسجن وإجراءات أخرى إذا استمرت مؤسسة الحق في مواصلة العمل".
وطالبت المؤسّسة "بضرورة توفير الحماية الفورية للأستاذ شعوان ومؤسسة الحق وأفراد المجتمع المدني".
وتعتبر مؤسسة الحق جزء من سبع مؤسسات فلسطينيّة صنّفها جيش الاحتلال مؤخرًا أنّها "منظمات إرهابية"، على حد زعم سلطات الاحتلال.
وقبل أيّام، اقتحمت قوات الاحتلال المؤسّسات الفلسطينية، وأغلقتها بشكل كامل وسرقت محتوياتها.
والمؤسّسات المستهدفة هي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة).
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، قد صنفت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظماتٍ إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.
وتعمل سلطات الاحتلال الصهيوني بتلك القرارات لإعطاء الشرعية بملاحقة المؤسّسات الحقوقيّة، التي تختص بمتابعة قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، علاوةً على استمرارها في ملاحقة الاحتلال دوليًا، بارتكابه المجازر وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأثار قرار الاحتلال السابق بحق المؤسسات الحقوقية الست، جدلاً وانتقادًا واسعًا من قبل مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان لسلطات الاحتلال، وذلك لعدم شرعية تلك القرارات، وباعتبارها فشلت في تقديمٍ أي دليلٍ على اتهامها، إلا أنّ الاحتلال لم يُلقِ هماً لذلك، ومضى بقراره الجائر ككل قراراته التي تخص شعبنا الفلسطيني.
وقدمت المؤسّسات الست في حينه اعتراض لما يسمّى "القائد العسكريّ" في الضفة الغربية، ضد قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية_ محظورة"، وطالبت بالإلغاء الفوري لهذا القرار، كونه غير قانوني ويفتقر للأدلة.
وأكَّدت المؤسّسات في حينه، بأنّ هذا الإعلان مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي؛ إذ صدر بشكلٍ فجائي دون إشعار مسبق أو جلسة استماعٍ أوليّة، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسّسات، في الوقت الذي يصر فيه القائد العسكري على أنّ "الأدلة" التي اعتمد عليها في اتخاذ القرار ستبقى سرية ولن تكشف.
