أعلنت إدارة جامعة بيرزيت، مساء اليوم الجمعة، موافقتها على مبادرة "لجنة الوساطة المجتمعية"، بشأن الأزمة مع نقابة العاملين.
وأعربت إدار الجامعة في بيانٍ لها عن شكرها للجهات والاشخاص كافة الذين بذلوا جهدا كبيرا لمساعدة الجامعة في الخروج من الأزمة التي تمر بها، وبشكل خاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل اللتان قدمتا مبادرات مستندة على مبدأ التحكيم، الذي هو أساس المبادرة التي قدمتها مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) التي تلقتها إدارة الجامعة أمس كمقترح لحل الأزمة.
وأوضح البيان أن "مجلس الجامعة عقد اجتماعا لدراسة المبادرة، وقد رحب بها وأبدى موافقة مبدئية عليها، وطلب عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول عددٍ من النقاط".
وأكدت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول سببها نقص السيولة المتاحة، كما أُعلن في حينه، في حين أنه سيتم التعامل مع الإجازات وفقا للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي، وما يتم التوصل إليه من ضوابط في ميثاق الشرف المشار إليه في البند الخامس من المبادرة. بحسب البيان
وختمت إدارة الجامعة بيانها معبرةً عن أملها بأن تؤدي هذه المبادرة إلى عودة انتظام العمل والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن.
ويطالب العاملون في الجامعة بتطبيق "اتفاق الكادر" لعام 2016 بإضافة نسبة 15% على الراتب الأساسي، في حين تُصرّ الإدارة على مبلغ مقطوع؛ ما يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق.
كما تطالب النقابة بتطبيق التوافقات المتعلقة بالتأمين الصحي، وتحويل فرق سعر الدولار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين، وعدم المسّ بالأمن الوظيفي من خلال عقود يعتبرها العاملون "مجحفة وتلتف على قانون العمل" للتخلص من الموظفين الذين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل.
