كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، اليوم السبت، أنّ "اللجنة الجزائرية العربية الخاصة بالإشراف على تنفيذ ومتابعة "إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية من المقرر أن تبدأ أعمالها بعد انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وقال مزهر في تصريحات صحفية، إنّ "الجزائر ستعرض تفاصيل ما اتفق عليه الفلسطينيون في "إعلان الجزائر" في القمة العربية كإنجاز جديد في مسار القضية الفلسطينية في خطوة لقطع الطرق على المطبعين وتوفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنّ "إعلان الجزائر بحاجة لخطوات عملية على الأرض للبدء بتنفيذه من قبل حركتي فتح وحماس بدرجة أولى على اعتبار أنهما المسئولتين عن إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والطرفين الرئيسين في الانقسام".
وبيّن أنّه "من الضروري حالياً عقد لقاءات سريعة لوضع الأسس للشروع بتنفيذ "إعلان الجزائر وإصدار المراسيم من الاخ الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعقد اجتماع للقاء الأمناء العامون"، مُؤكدًا أنّ "تشكيل اللجنة الجزائرية العربية للبدء بالإشراف على المصالحة وتنفيذها يشكل أمراً هاماً لإنهاء الانقسام".
ودعا مزهر "حركتي فتح وحماس لتحمل المسئولية الوطنية وتوفير الإرادة الحقيقة لإنهاء الانقسام للتفرغ لقضايا شعبنا الأساسية لاسيما في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال في شتى المناطق"، مُشددًا على أنه "حال لم يلتزم أي طرف بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الجزائر فالمطلوب خطوات شعبية في كافة أنحاء الوطن لوقف هذا الانقسام الأسود للأبد".
