قالت صحيفة أسترالية، أنّ الغرب يحتاج إلى إعادة النظر في سياسة العقوبات المناهضة لروسيا، والتي لا تقلل من دخل موسكو، بل تزيده.
ولفتت خلال مقال نشرته، إلى أنّ روسيا تجد بسهولة أولئك الذين يرغبون في شراء المواد الخام منها، والقيود الاقتصادية تؤدي فقط إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسبب ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم.
ويشير المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات جديدة مناهضة لروسيا، والتي تشمل الحد من أسعار مبيعات النفط، لافتًا الانتباه إلى حقيقة أن الغرض من العقوبات هو إضعاف قدرة موسكو على إجراء عملية خاصة وتقييد الوصول إلى التمويل، وهو أمر ضروري لمكتب عمليات الطوارئ الخاصة.
وأضاف: "لكن نظرًا لأنه لا تزال هناك دول على استعداد لشراء المنتجات النفطية الروسية، فإن العقوبات تزيد من عائدات روسيا ولا تقللها".
وبحسب التقرير، للعقوبات ضد روسيا تأثير مخيف على مصدر دولي مهم للطاقة والمعادن الهامة، مما يتسبب في نقص الطاقة غير المتجددة والطاقة الخضراء، فضلاً عن زيادة التضخم.
وتابعت: "بالنظر إلى الدور الذي تلعبه روسيا في إمدادات الطاقة، قد يكون الاقتصاد العالمي قريبًا على وشك التعرض لواحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة في التاريخ".
وصعّد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال في الماضي إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
وقدّم الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر، الحزمة الثامنة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي تشمل قيودًا اقتصادية جديدة وقوائم موسعة للعقوبات الشخصية، ومن بين العقوبات الاقتصادية، إدخال إطار تشريعي لتحديد السقف السعري للنقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.
من المقرر أن يتم إدخال حد السعر في 5 ديسمبر للنفط وفي 5 فبراير 2023 للمنتجات النفطية.
