رفضت محكمة العدل العليا في الكيان الصهيوني اليوم الأحد، التماسات عديدة سعت إلى عرقلة الصفقة البحرية اللبنانية، مما يمهد الطريق للحكومة للموافقة عليها والتوقيع عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
بسبب القرار المتسارع، سيتم نشر مبررات المحكمة في وقت لاحق. وقد تم تقديم الالتماسات من قبل منظمتين غير حكوميتين - كوهليه ولافي - وعضو الكنيست الصهيوني الديني إيتامار بن غفير. وجاءت الالتماسات بتفويض غير معلن من الليكود الذي لا يستطيع اتهام الحكومة بعقد اتفاقات في حالتها الانتقالية كون نتنياهو قد فعل ذلك سابقًا.
عواقب دبلوماسية تاريخية
قال كل من محامي الكنيست والمدعي العام إنّ الصفقات ذات النتائج الدبلوماسية التاريخية يتم التصويت عليها عادةً من قبل الكنيست. علاوة على ذلك، قالوا إنّ الحاجة إلى الحصول على موافقة الكنيست أصبحت أكبر الآن، عندما تكون الحكومة نفسها انتقالية فقط وتحمل معها شرعية أقل لتحركات كبيرة. بل إنّ بعض القرارات محظورة خلال موسم الانتخابات لتجنب تصور إساءة استخدام سلطة الحكومة للتأثير على نتائج الانتخابات.
بناءً على كل ما سبق، حثوا الحكومة على السعي للحصول على موافقة الكنيست الكاملة وعدم الاكتفاء بمجرد خطاب القانون، الذي سيسمح بالتصويت في مجلس الوزراء ومناقشة الكنيست لمدة أسبوعين للمصادقة على الصفقة.
ومع ذلك، فقد اتفقوا مع الحكومة على أن عادة السعي للحصول على تصويت الكنيست على مثل هذه الصفقات الدبلوماسية لم يتم تقنينها، وهي ليست عامة، وبالتالي فهي ليست إلزامية. علاوة على ذلك، قالوا إن طبيعة القضية الدبلوماسية المطروحة كانت في صميم تقدير الحكومة لتقرير الطريقة التي ينبغي الموافقة عليها. وبالتالي أصبح الباب مفتوحًا للابيد وحكومته للتوقيع على الاتفاقية وتمريرها قبل الانتخابات.
