أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، 219 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى.
وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أنّ "من بين تلك الأوامر الصادرة، 84 أمر إداري جديد و135 أمر تجديد، ويُنفذ الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة، وبتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق".
ولفتت الهيئة إلى أنّ إدارة السجون واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من الاتفاقات بالإفراج عن الأسرى الإداريين لا سيما من خاضوا إضرابات فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة، كحال الأسيرين خليل عواودة وماهر ريان، حيث كان من المفترض إطلاق سراحهم خلال الفترة الماضية، لكن سلطات الاحتلال لم تفي بتعهداتها كعادتها وأبقت عليهما داخل سجونها.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 850 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
