أعربت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن تخوفها من تكرارِ القمع وتوسعه مع بدء انطلاق أعمال المؤتمر الشعبي بالضفة المحتلة.
وقالت المجموع في تصريحٍ لها اليوم السبت، "قد تتغول الجهات المتنفذة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني".
وأوضحت المجموعة أن القمع قد بدأ فعلياً بمنع المؤتمر الشعبي الفلسطيني من الانعقاد، المؤتمر الذي ينظم سلميًا بشكلٍ لا ينتهك القانون الفلسطيني، وإغلاق الأجهزة الامنية لمكان انعقاده، تبعها اعتقال عضوي المؤتمر الناشطين عمر عساف وبشار تكروري، ومصادرة هاتف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر جميلة عبد، كل هذا قبيل انعقاده.
وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أفادت مصادر محلية، بأنّ أجهزة أمن السلطة في رام الله اعتقلت عمر عساف عضو التجمّع الوطني الديمقراطي ومنسق "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" الذي يناقش إصلاح منظمة التحرير، حيث جرى اعتقاله قبيل انعقاد المؤتمر الذي كان مقررًا عند الساعة الثانية ظهر اليوم.
وفي رسالةٍ صوتيّة وصلت وسائل إعلامٍ محليّة، قال عساف: "أنا معتقل"، وكان قد صرح قبيل بدء انعقاد المؤتمر، بأنّ "الأجهزة الأمنية الفلسطينية بزي مدني وعسكري انتشرت في محيط مقر المؤتمر بمنطقة الماصيون برام الله".
