أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنّ "احتياطي الصرف الجزائري ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.1% سنة 2022، ويتوقع بلوغه نسبة 5% في 2023".
وتحدّث تبون خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة بقصر الأمم بالعاصمة، حول "جملة من المؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة ومشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية".
وخلال حديثه، أشار تبون إلى "نتائج القرارات المتخذة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تنويع الصادرات وخلق مناصب الشغل".
وأكَّد تبون، أنّ "نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقًا سمحت في ظرف ثلاث أشهر من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية مصغرة متوسطة، وكبيرة ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية، وهذه القرارات مكّنت أيضًا من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرًا اقتصاديًا".
كما لفت تبون، إلى تنويع الصادرات والتركيز على الصناعة والمنتجات خارج المحروقات، كاشفًا بأنّ "الجزائر صدّرت ما قيمته 1 مليار و700 ألف دولار خلال 2019، وقيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 ملايين دولار خلال سنة 2021، لتصل سنة 2022 إلى 7 ملايين دولار بارتفاع قدره 30%".
