طالب ناشطون فرنسا والاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل عاجل وفوري.
وأكّد الناشطون في رسالة لهم، على أنّ "العقوبات أحادية الجانب التي تؤثر بشدة في السكان المدنيين تجعل الوضع الآن لا يمكن تحمله لآلاف السوريين الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة"، مشيرين إلى أنّ "القلق الإنساني البسيط يتطلب رفع العقوبات عن المواد الغذائية والطبية الأساسية بشكل فوري وعاجل"،
كما دعا الناشطون، لأن "تكون جميع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المصرّح لها أو التي يحتمل أن تعمل مع الصليب الأحمر واللجنة الدولية، مؤهلة للحصول على الأموال التي تحشدها فرنسا والاتحاد الأوروبي".
We are now racing against the clock to save lives together.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 8, 2023
Soon we will provide relief aid, together.
Türkiye and Syria can count on the EU.
@SwedishPM and I will host a Donors' Conference early March in Brussels.
Let’s mobilise funds globally for the affected communities.
ومن أبرز الموقعين على الرسالة، الرئيس السابق لأطباء بلا حدود، ووزير الخارجية الفرنسية السابق، ورئيس جمعية الصداقة الطبية الفرنسية السورية، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، وعددٍ من الناشطين.
وفي ذات السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنّ "الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين مطلع آذار/ مارس في بروكسل لجمع مساعدات دولية لسوريا و تركيا بعد الزلزال المدمّر الذي ضربهما الاثنين الماضي".
لايين في تغريدةٍ لها عبر موقع "تويتر": قائلةً "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معًا، وقريبًا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة معًا، بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي"، لافتةً أنهّ "بينما تفتح خزائن أوروبا بالمليارات لتمويل الحرب ضدّ روسيا، يبدو أنّ الاتحاد الأوروبي ليس مستعجلًا لعقد مؤتمر مساعدات لضحايا الزلزال حتى آذار/ مارس المقبل، أي بعد مرور شهر تقريبًا على وقوع الزلزال".
يذكر أنّه في صباح اليوم، رحبت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية بثينة شعبان، "بأي مبادرة تقدمها الدول والمنظمات الدولية للمساعدة في مواجهة الآثار الكارثية للزلزال، شريطة أن يتم ذلك دون تسييس".
وقالت شعبان، إنّ "عددًا كبيرًا من الدول الصديقة والشقيقة أرسلت مساعدات لسوريا لتجاوز تداعيات الكارثة بينما تتذرع دول غربية بأنّ تقديم هذه المساعدات ينتهك قرارات مجلس الأمن، رغم أنّ هذه القرارات واضحة حيث تؤكد أنّ المساعدات الإنسانية لا تخضع لأي عقوبات وأنّ إيصالها إلى الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية وهجمات إرهابية مسموح به، وهو ما ينطبق على الوضع في سورية"، مشددةً على "ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية غير الشرعية المفروضة على سوريا والتي تسببت بمعاناة شعبها وتحول دون قيام مؤسسات الدولة بدورها على الوجه الأمثل لمواجهة تداعيات الزلزال".
ويُشار إلى أنّ المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح، أكد على أنّ "الوضع الآن صعب جدًا والاحتياجات كبيرة جراء الزلزال"، مشددًا على "ضرورة عدم تسييس الشأن الإنساني فيها".
جدير بالذكر، أنّ عدد ضحايا الزلزال في سوريا تخطّى 3300، بحسب إحصائيةٍ أعلنتها وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري.
ويٌشار إلى أنّه ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا و تركيا إلى أكثر من 17 ألف وفاة، وعشرات الآلاف من الجرحى والمباني المهدمة، في وقتٍ تتواصل فيه عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظل طقس شديد البرودة.
