في أعقاب قرار الحكومة الصهيونيّة إنشاء الحرس الوطني، قالت تقاريرُ في الصحافة "الإسرائيليّة" إنّ لجنةً مخصّصةً ستقوم بصياغة خطّةٍ لإنشاء الحرس وتشغيله، لكن الوزير بن غفير والمفوض شبتاي لم يقرّرَا بعدُ ما إذا كانت القوة الشرطية الجديدة ستخضع للشرطة، أو ستعملُ بشكلٍ مستقلّ، وبالتأكيد لن يكون هناك شيءٌ ملموسٌ قبل بداية 2024.
وكان القرار الحكومي الصهيوني الذي أُعلن هذا الأسبوع قد أثار ضجةً كبيرةً في اجتماع مجلس الوزراء، كما احتج اليسار على الخطوة، ورحب بها سكان المستوطنات ويهود المدن المختلطة في الداخل، لكن في فحص تفاصيل القرار يكشف أنه حتى لو تمكّنت الحكومة من جمع الموارد والأفراد المناسبين لتأسيس القوة الجديدة، فإنّ هذا سيحدث فقط من بداية عام 2024.
حيث نص قرار الحكومة على موافقتها على تشكيل لجنة بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الأمن القومي ومسؤولين قانونيين وأمنيين وممثلين عن الجيش وشرطة "إسرائيل". وستقوم اللجنة بتقديم توصياتها في غضون 90 يومًا، ومن المتوقّع أن تصاغ مبادئَ توجيهيّةً أساسيّةً يتم بموجبها تحديد خطوط نشاط الحرس وصلاحيّاته وقادته في المستقبل.
وكان أساس الخلاف بين الطرفين هو تبعية الحرس الوطني المستقبلي؛ في البداية اتفق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير على أن الحرس سيعمل تحت إشراف وزارة الأمن القومي، باعتباره هيئةً أمنيّةً مستقلّة، لكن رفض المفوض يعقوب شبتاي الفكرة، وقد تم تعيين بن غفير وشبتاي هذا الأسبوع لصياغة خطة عملٍ لتأسيس الحرس، وقال مسؤولو الشرطة بعد الاجتماع إنه كان هناك اتفاقٌ على أن الحرس سيعمل في ظل الشرطة ذراعًا مستقلًّا.
مصدرٌ مقرّبٌ من بن غفير رسم صورةً مغايرة، وبحسبه، فإنّ الاتفاق على هذه القضية ما زال بعيد المنال. و سيتم فحص الأمور في مكتب الوزير، ومع استنتاجات اللجنة التي أقرّتها الحكومة واعتبارات أخرى، سيقرّر الوزير الطريقة الصحيحة لوضع خطة إنشاء الحرس. حسب قوله.
كما ذكرنا، وافقت الحكومة الصهيونيّة فقط على إنشاء لجنة، وعندما يتم تقديم استنتاجاته في تموز/ يوليو، سيتم طرح تفاصيل إنشاء الحرس للتصويت في الكنيست. و في التصويت على ميزانية الدولة المقبلة، حيث سيتم تخصيص ميزانيةٍ خاصةٍ لهذه الخطوة، وبعد ذلك يجب أن تمرّ الخطة في ثلاث قراءات. عندها فقط يمكن أن تبدأ عملية شراء المعدات وتجنيد الأفراد، ويبدو أن الدورة الأولى للحرس الوطني ستبدأ خدمتها فقط بعد انتهاء المفوض الحالي من مهامه، في نهاية عام 2023.
كان شبتاي، بعد اجتماعه مع بن غفير، قد صرح يوم الثلاثاء في حفل إطلاق معهد دراسة الأمن الشخصي والمرونة المجتمعية في الكلية الأكاديمية للجليل الغربي في عكا. إنّ الحرس جزءٌ من الشرطة، ويكون خاضعًا لقادة القوات الإقليميّة وفقًا لتسلسل قيادةٍ واضحٍ في المواقف الروتينيّة والطارئة.
