في أعقاب التطوّرات الأمنيّة اليوم، التي توجت بقصفٍ صاروخيٍّ من جنوب لبنان، على مستوطنات العدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة، ثم بقصف بقذائف الهاون على مستعمرة المطلة، وللمرة الأولى منذ شباط/فبراير الثاني يجتمع الكابيت الصهيوني (مجلس الوزراء السياسي والأمني) مساء اليوم الخميس لمناقشة خيارات الرد "الإسرائيلي" ومتى وكيف سيتم تنفيذه.
وفي بداية الاجتماع الذي بدأ قبل قليل وتأخر بسبب إطالة المباحثات التي سبقته قال نتنياهو: "أعداؤنا سيدفعون ثمن أي عدوان. سوف يكتشفون أنه في لحظات الاختبار يكون مواطنو إسرائيل متحدين. إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في [الحرم القدس ي الشريف] سنعمل بحزم ضد أولئك الذين يلجأون إلى العنف في الحرم القدسي". وحسب زعمه، فإن "النقاش الداخلي في إسرائيل لن يمنعنا من العمل ضد عدونا في أي مكان وفي أي وقت . "
قبل الاجتماع برزت تقييمات الوضع التي أجراها رؤساء المؤسسة الأمنية مع رئيس الوزراء ووزير الحرب، وتقييمهم للهجمات الصاروخية من غزة وجنوب لبنان ليقرّر الكابينت أين سيكون الرد.
وقال مسؤولون أمنيّون "تبذل جهود لفصل الساحات، وليس الانجرار إلى تصعيدٍ شامل، ولكن بالطبع لاستعادة الردع. الرد الحاد في غزة سيكون بغض النظر عن الشمال".
وفي إطار المناقشات، قال بعض الوزراء الصهاينة إنّه يجب على "إسرائيل" الرد ليس فقط على المنظمات الفلسطينية - ولكن أيضًا ضد دولة لبنان، التي تم إطلاق الصواريخ من أراضيها. وقال الوزراء في تصريحاتٍ صحفيّة "لن نسمح بتآكل الردع الإسرائيلي وسياسة الاحتواء الإسرائيلية". و في غضون ذلك، تم الكشف عن وجود اتفاقٍ بين المستوى السياسي والجهاز الأمني على الرد بقسوةٍ على قطاع غزة.
حضر اجتماع الكابيت، رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوؤاف جالانت، ووزير الخارجية كوهين، ووزير الأمن القومي بن غفير، ووزير المالية سموتريتش، ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء ليفين، ووزير الزراعة ديختر، ووزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر، ووزير الطاقة كاتس، ووزيرة النقل ميري ريجف ورؤساء جهاز الأمن.
وفي مقابلةٍ أجراها مع القناة 12 قال وزير الطاقة وعضو الكابينت، يسرائيل كاتس، إنّ كيانه سيرد بقسوةٍ على إطلاق النار عليه، وزعم أن شهر رمضان لن يكون عذرًا لعدم الرد، حيث حسب زعمه "عشرات الصواريخ أطلقت خلال عيد الفصح على المستوطنات الإسرائيلية؛ بهدف الإضرار والقتل، وهذا ملزمٌ وسيواجه بردٍّ قاس".
أضاف كاتس، وهو أحد كبار الوزراء الصهاينة والكابينت، إنّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق النار من أراضيها، وكذلك "المنظمات التي ترعاها إيران"، داعيًا المعارضة الصهيونية للتكاتف مع الحكومة، ما يعزّز التحليل بسعي حكومة نتنياهو إلى إشعال حربٍ تخرجها من المأزق السياسي المستعصي، وتدفع المعارضة نحو زنزانة الإجماع القومي متخليةً عن مواقفها المعارضة للإصلاح القضائي بحجة المخاطر التي تحيق بالأمن القومي الصهيوني.
وقبل اجتماع الكابينت، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا خاصًّا لتقييم الوضع بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي، الوزير كوهين، والوزير ديرمر، والوزير بن غفير، ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان، وكبار المسؤولين في جهاز الأمن. كما أجرى وزير الحرب تقييمًا أمنيًّا بمشاركة رئيس الموساد في برنيا ورئيس الشاباك ورئيس الأركان هاليفي.
من جانبه لم يتردد زعيم المعارضة يائير لابيد - كما كان متوقعًا - في التعبير عن دعمه للإجراءات الحكومية؛ مؤيّدًا تصرفات الحكومة، متجاهلًا بانحطاطٍ سياسيٍّ معروفٍ في الوسط الحزبي الصهيوني، التعديات الأصلية التي ارتكبها الائتلاف ضد المسجد الأقصى والمصلين فيه، التي أدّت إلى هذا التصعيد بالمعنى التكتيكي اللحظي. وزعم لابيد أيضًا أن سلوك الحكومة أدّى إلى انتهاك مبدأ الردع. وقال لبيد إن "إسرائيل اليوم في صراعٍ في أربع ساحاتٍ في نفس الوقت: على الحدود الشمالية، في قطاع غزة، في يهودا والسامرة، وفي القدس".
مضيفًا "أعداؤنا مخطئون في تقييمهم لقوّتنا الداخليّة. عندما يتعلّق الأمر بالأمن، لا توجد معارضة أو تحالف في دولة إسرائيل، سنقف متّحدين ضد أي عدو، والمعارضة ستمنح الحكومة الدعم الكامل لمواجهةٍ صارمة". هذا الموقف أكده أيضا بني غانتس وزير الحرب السابق وزعيم معسكر الدولة الذي قال إن "إسرائيل ستكون موحدة" وإن المعارضة ستدعم الحكومة.
