عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "واقع أوضاع العمال في فلسطين"، وذلك في مقرها بقطاع غزة، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من آيار من كل عام.
وشارك في الورشة، وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، ومسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين بكر الجمل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وأدار الورشة رئيس الهيئة الدولية "حشد" صلاح عبد العاطي.
بدوره، استعرض الحاج أحمد أهمية التنظيم النقابي لحماية حقوق العمال، مؤكدًا أنّ "الحريات النقابية في قطاع غزة وممارستها تواجه مضايقات"، متسائلًا حول دور وزارة العمل في موضوع النقابات.
وقال الحاج أحمد، إنّ "أخذ اختصاص دور وزارة العمل إلى وزارة العدل هو غير قانوني، وهو انتهاك للعمل النقابي والعمال"، مضيفًا أنّ "غياب الوزارة في إطار التنظيم النقابي يجعل ذلك عدم وجود مرجعية واضحة لدى العمال، وهو ما يجب إعادة النظر به من قبل الوزارة".
وأشار الحاج أحمد، إلى أنّ "النقابات والاتحادات العمالية منقسمة على نفسها، فالعمال هم ضحايا هذا الانقسام"، مبينًا أنّ "العمال هم جزء أساسي في مقاومة الاحتلال الصهيوني، لذلك يجب توحيد وتنظيم العمل النقابي العمالي، لتعزيز صمود العمال وإعطائهم حقوقهم".
ودعا الحاج أحمد، لتعديل القوانين لمواكبة الواقع الذي يعيشه العمال"، مطالبًا بإجراء انتخابات نقابية نزيهة والسماح للجميع بمزاولة العمل النقابي بدون استثناء أحد، إضافة إلى اعتماد مبدأ التعددية النقابية، وذلك لحماية مصالح العمال، وقدم في هذا الإطار مبادرة كاملة لاستعادة الوحدة النقابية على أساس التعددية والحرية النقابية.
كما وطالب بإعادة النظر بقانون النقابات الصادر عن كتلة حماس البرلمانية عام 2013، وكذلك عدم ازدواجية الأسماء لاتحاد نقابات عمال فلسطين مع أهمية أن يكون الاسم للتنظيم النقابي الأسبق، مشدداً على ضرورة فتح كافة مقار النقابات والاتحادات العمالية.
ودعا الحاج أحمد لإجراء حوار نقابي موسع يضمن وجود الكتل النقابية الفاعلة؛ ليفضي الحوار عن برنامج نقابي يضمن الحقوق والحريات النقابية، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون النقابات العصري وتشكيل المحاكم العمالية والعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي.
من جانبه، أكّد الغصين، أنّ "طبقة العمال هي الأكثر فئة تعاني في الشعب الفلسطيني، ونسبة البطالة في قطاع غزة بلغت ذروتها بنسبة 45% حسب آخر الإحصائيات، بسبب الحصار الصهيوني المطبق على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا، والانقسام الفلسطيني".
وقال الغصين، إنّ "وزارة العمل حاولت التخفيف من نسبة البطالة والفقر في القطاع، وذلك عبر مشاريع تخدم العمال والخريجين، مثل التشغيل المؤقت الذي تغير مفهومه لدى الكثير من الناس من أنّه إعطاء خبرة إلى أنّه فقط توفير فرصة عمل دائمة".
وأضاف الغصين، أنّ "الحكومة بغزة تعتمد بشكل كامل على التشغيل المؤقت وهي لن تعطي استدامة لمن يعمل في مثل هذه الفرص"، مشيرًا إلى أنّ "المشاريع تعتمد على تمويل حكومي الذي تراجع في الآونة الأخيرة بسب الأزمة المالية التي تمر بها، أمّا التمويل الدولي يتأخر فترة كبيرة بسبب الحصار والواقع السياسي الذي نعيشه".
وبشأن أجور العمال، أشار الغصين، إلى أنّ "الوزارة شكلت لجنة من عدة جهات لمتابعة هذا الملف، ونظرًا للواقع الاقتصادي الصعب بغزة فإنّه لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع مقارنة بالضفة".
من جهته، قال الجمل، إنّ "الحصار الصهيوني والانقسام السياسي حد من التطور في مجال العمال وفي المجالات الأخرى"، مشيرًا إلى أنّ "معدلات البطالة والفقر تزداد سنويًا وهي ظاهرة كبيرة في غزة، وهذا يشكل خطرًا على أوضاع العمال الذين لا يجدون قوت يومهم، فالفقر لا يميز بين لون ودين أو حتى عرق".
وبين الجمل، أنّ "أصحاب العمل لا يعطون حقوق عمالهم بالشكل المطلوب، وعدم وجود آلية واضحة لتحديد ساعات العمل والأجور هي من جعلتهم الطبقة الأكثر فقرًا واحتياجًا"، مشيرًا إلى أنّ غياب دور المؤسسات الإعلامية والحقوقية والنقابية بتوعية العمال بحقوقهم، جعل مشكلتهم في ازدياد وذلك من خلال استغلال أصحاب العمل لهم، بسبب جهلهم بحقوقهم القانونية والعمالية".
