طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ممثلة بأمنيها العام بالتحرك الفوري والتدخل وإجبار دولة الاحتلال وقواتها الحربية بوقف عدوانها واعتداءاتها على المدنيين العزل في قطاع غزة.
وأدانت المؤسسة، "التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي جاء بعد استهداف قوات الاحتلال لعدد من منازل المواطنين في قطاع غزة، الذي يسكنه مدنيين واستشهاد عدد 13 من المواطنين وأكثر من 20 إصابة بجراح مختلفة".
وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال قامت عند حوالي الساعة 02:05 صباحاً بشن سلسلة من الغارات بالطيران الحربي استهدفت عدد من منازل المواطنين على النحو التالي: استهداف شقة سكنية في منطقة التفاح (شارع الشعف) شرق مدينة غزة تعود للمواطن خليل صلاح خالد البهتيني (44 عام) ما أدى إلى استشهاده وأفراد من اسرته وهم : زوجته / ليلي مجدي مصطفي البهتيني (42 عام) وطفلته/ هاجر خليل صلاح البهتيني(5 سنوات)، واخرين بجوار منزله يعود للمواطن علاء عدس أدى إلى استشهاد بناته وهم : دانيه علاء عطا عدس(19 عام)، والطفلة إيمان علاء عطا عدس (17 عام)".
وأضافت، أنّ "قوات الاحتلال استهدفت أيضًا شقة سكنية في عمارة الدولي (1) الطابق الخامس غرب مدينة غزة، تعود للمواطن الإعلامي / طارق ابراهيم محمد عز الدين(49 عام) ما أدى إلى استشهاده وأفراد أسرته وهم : الطفل / علي طارق ابراهيم عز الدين (11 عام) ، والطفلة / ميار طارق ابراهيم عز الدين(12 عام) ، مما تسبب في تدمير شقة في الطابق السادس (الروف) من العمارة تعود للطبيب: جمال صابر محمد خصوان (56 عام)، وزوجته / مرفت صالح محمد خصوان (45) عام ، وابنه / يوسف جمال صابر خصوان (20 عام)، ومنزل بحي الجنينة (يبنا) في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، يعود للمواطن / جهاد عبد الحافظ غنام(62 عام) ، ما أدى إلى استشهاده وزوجته / وفاء شديد الغنام (62 عام)، مشيرةً إلى أنّ "رافقتها تهديدات إسرائيلية صادرة عن شخصيات حكومية بنية دولة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد من هجماتها ضد السكان المدنيين وتنفيذ عمليات حربية واسعة في قطاع غزة".
رأت المؤسسة، أنّ "تخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه عن التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين يشكل عنصر دعم وتشجيع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وشددت على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية والأخلاقية التي تنظم حالة الاحتلال الحربي".
ودعت الضمير، المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق الفوري والجدي في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، كما حثت مجلس حقوق الإنسان إلى الاجتماع في جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة واتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان المتصاعد في قطاع غزة.
