عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، أمس الجمعة، مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد، أطلقا فيه الحملة الوطنية لمشروع "عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، من أجل المساواة والعدالة والشراكة الوطنية".
وحضر المؤتمر ممثلات وممثلين عن جمعيات وهيئات نسائية لبنانية وفلسطينية، واتحادات ونقابات عمالية وروابط أساتذة وطلاب، ومحامين ومحاميات، وعمال وعاملات في القطاعين العام والخاص، وأعضاء من الاتحاد الوطني لنقابات العمال وجمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي.
وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية لرئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله حيث قال فيها: "نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر الصحفي حول إطلاق الحملة الوطنية لـ "دعم حقوق المرأة في المساواة، العدالة، الشراكة الوطنية" الذي يندرج في إطار متابعة عمل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بالشراكة مع جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي بكافة قضايا المتعلقة بحقوق العمال والعاملات وتأمين أفضل ظروف الحماية والرعاية في اماكن العمل والعيش بكرامة".
وأضاف، أنّ "الحملة الوطنية هي استكمال لبرنامج " ضمان عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 التي اعتمدت في 21 حزيران عام 2019، وبعد مرور أربعة أعوام نعقد هذا المؤتمر للتأكيد على ضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية وتنفيذها والآخذ بعين الاعتبار التوصية الملحقة 206 من أجل القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، خصوصًا بعد تزايد أفعال العنف والتحرش على المرأة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تعزيز النضال من أجل رفع كل أشكال التمييز بحق المرأة بدءًا من رفع التحفظات على المادتين 9 و16 من اتفاقية سيداو، وانتهاءً بالقضاء على ظاهرة التزويج المبكر، والاتجار بالبشر، وإقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصيّة، والأجر المتساوي للعمل المتساوي".
وتابع: "نحن ندرك صعوبة المرحلة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وظروف حياة العمال القاسية وسعيهم وراء لقمة الخبز وفرص العمل بعد أن عبث هذا النظام السياسي الطائفي وحكوماته المتعاقية بمصير الوطن والشعب وبالمؤسسات وبكافة القيم والاخلاق، وتركت العمال والموظفين والإجراء وعموم الكادحين يرزحون تحت خط الفقر والبطالة والجوع والتشرد والطرد من العمل وسرقة أموال تعب العمر للحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم الطبقية والطائفية، وعلى صفقاتهم ومحاصصاتهم وفسادهم، ونحن أمام انهيار شامل اقتصادي واجتماعي، وأمام دولرة المواد الحياتية والخدماتية البديهية وما زالت أطراف السلطة تتلهى وتتقاذف الاتهامات فيما بينها لإبقاء الفراغ الرئاسي والحكومي والنيابي والمؤسساتي، وتوفر للمافيات المدعومة الاتجار بحياة ملايين اللبنانيين بعد رفع الدعم عن كل مستلزمات العيش من دواء وغذاء وتدفئة وتعليم، فيما الأجور تتآكل يوما بعد يوم، والعملة الوطنية إلى انقراض، اما صرخات وجع ملايين اللبنانيين فتذهب إدراج الرياح، حيث لا خطة ولا من يحزنون، في بلد يعيش الانهيار العظيم".
كما قال: "إنطلاقاً من أن قضية حقوق المرأة والغاء كل اشكال التمييز بحقها، والقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل هي قضية وطنية، وإن معركة النضال الديمقراطي، هي معركة مواجهة كل التحديات لكسر هذا الواقع المزري القائم وإنقاذ الوطن والشعب، وبناء الوطن الديمقراطي العلماني، وإنسجاماً مع مبادئ ومنطلقات وأهداف الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي، ومتابعةَ للمسيرة النضالية الطويلة المشتركة نناضل معا وسويا "لدعم حقوق المرأة في المساواة، العدالة، الشراكة الوطنية" بالتعاون مع مؤسسة السلم والتضامن للنقابات (CCOO) في كاتالونيا والجمعية الكتلانية – اللبنانية (ACL)، وبدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون من أجل التنمية (ACCD)".
وألقت كلمة المؤتمر رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي د. ماري ناصيف الدبس قالت فيها: "ثمانية عشرة امرأة وفتاة قتلن خلال الأشهر الأربعة من السنة الحالية، وهو رقم كبير جداً بحد ذاته، علما أنه باستطاعتنا الجزم أن نساء أخريات سقطن تحت يد الجلاد ولم يتم الاعلان عنهن".
وأكدت الدبس أنّ "ثلث النساء والفتيات اللبنانيات تعرّضن ويتعرّضن للعنف والتحرش، بحسب التقاريرالدولية والاعلامية اللبنانية التي تنشر بين الحين والآخر، ومنها التقرير المنشور منذ سنة ونيّف من قبل إحدى الصحف بالتعاون مع معهد الصحافة الدولي التابع لمنظمة الأونيسكو حول العنف والتحرّش اللذين تتعرض لهما العاملات في مجال الإعلام".
وأشارت إلى أنه "منذ الاستقلال على وجه التحديد، والحركة النسائية والنقابية والشعبية تحمل لواء النضال من أجل حقوق المرأة، وكلنا يذكر الشعارات التي تنص عليها برامج تلك الحركات والتي لا تزال تواجه الرفض منذ عشرات السنين، فالأجر المتساوي للعمل المتساوي، الذي أقر في قانون العمل منذ 22 عاما، لا يزال حبرًا على ورق، وكذلك هي الحال بالنسبة لبعض التأمينات الاجتماعية والصحية التي تعالج باستنسابية في القطاعيين العام والخاص، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة، نتيجة الفساد والزبائنية وانهيار مؤسسات الدولة، ساهمت وتساهم في تفاقم العنف بكافة أشكاله، خاصة بسبب ارتفاع معدّلات البطالة المعلنة والمقنّعة، وانهيار الأجور والرواتب، وبالتحديد في قطاعي الصناعة والزراعة، وفي القطاع العام عمومًا".
ولفتت إلى أنّ قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (القانون 293 المعدّل بالقانون 204)، مفعوله محدود نتيجة توافق أصحاب الشأن داخل الحكم وخارجه على عدم تطبيقه بحجة أن بعضا من مواده تخرق حرمة الأسرة. لذا، لا يزال التعاطي مع جرائم القتل والاغتصاب والتحرّش وتزويج القاصرات، وهي جزء لا يتجزأ من جرائم الاتجار بالبشر، يتخذ طريق الأسباب التخفيفية".
كما قالت الدبس إنّ "تعدد قوانين الأحوال الشخصية وتعدد مقارباتها أحكامها فهي الأساس في التمييز والعنف الممارس ضد النساء في لبنان، كونها تنعكس ليس فقط في كل أمور العائلة، بل كذلك في القوانين الوضعية التي تعطي للرجل صفة القيادة وحق القرار، وكذلك في الأعراف وفي التمثيل داخل المجتمع، وبالتحديد في الأمور المتعلقة بصنع القرار، وخاصة القرار السياسي".
وأضافت: "نحن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، الإصرار على طرح موضوعة مكافحة العنف بكل أشكاله كمدخل إلزامي للوصول إلى إقرار وتطبيق حقوق النساء اللبنانيات في المساواة والعدالة والشراكة الوطنية، يدعمنا التضامن الأممي الذي تبديه الحركة العمالية العالمية، وبالتحديد مؤسسة السلم والتضامن للنقابات (CCOO) في كاتالونيا والجمعية الكتلانية – اللبنانية (ACL)، وبدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون من أجل التنمية (ACCD)، وقد بدأنا، خلال العام الماضي، حملة واسعة طالت جميع المحافظات اللبنانية، وشارك فيها ما يقارب الثلاث مئة من النساء والفتيات والرجال، وأدّت إلى فتح كوّة صغيرة، في مؤسسات انتاجية ومدارس وغيرها، في مواجهة قضايا العنف والتحرّش. كما أدّت إلى فتح الباب على مصراعيه أمام عدد كبير من العاملات والموظفات لطرح ما يواجهنه في مجال العنف والتحرّش وللتقدّم بشكاوى من قبل البعض من أجل وضع حد لهذه الجرائم التي لا تزال تخفى تحت حجج وتبريرات واهية... خاصة وأن لبنان سبق له التوقيع على كل الاتفاقيات الدولية التي تقول بالمساواة، بدءا بالاتفاقية الدولية لحقوق الانسان ومن بعدها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، رغم التحفظات التي وضعت على المادتين 9 و16 من موادها، وأنه أنشأ لجنة المرأة النيابية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللتين لا نسمع لهن صوتا إلا نادرًا، ولا ننسى موافقة لبنان مؤخرًا على النضال ضد التمييز بين الجنسين، وعلى رفض العنف ووضع قوانين صارمة ضد مرتكبيه في المؤتمر الدولي الذي عقد، في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي 2022، في بريطانيا".
وأردفت: "نحن كمنظمتين، قررنا الاستمرار في نضالنا من أجل توعية النساء على حقوقهن ودفعهن إلى التحرّك من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا وللحصول على الموقع والدور اللذين يعودان لها، خاصة في هذه الأيام العجاف، في ظل هذه الأزمة الخانقة التي تعاني منها الأغلبية الساحقة لشعبنا والتي تتطلّب تضافر الجهود كلها، وخاصة المنظمات النقابية والنسائية والشبابية اللبنانية والفلسطينية والتي تمثل النازحات السوريات، والحقوقية وغيرها، التي ندعوها اليوم للنضال معا في سبيل وضع وتنفيذ برنامج نقترح أن يستند إلى التوسع أفقيا في كافة المناطق اللبنانية، خاصة بالتعاون مع الهيئات التعليمية والبلديات، وبالتزامن مع التركيز على ثلاثة نواح أساسية وهم: "تطوير المفاهيم القانونية واستعادة دور السلطة القضائية في هذا المجال، بالتعاون مع كوكبة من المحاميات والمحامين والحقوقيين من كل المناطق اللبنانية، بهدف وضع مشروع متكامل قانوني وعملي متطور، والتحرّك باتجاه نقابتي المحامين في بيروت والشمال من أجل الحصول على الدعم اللازم لتنفيذه، والتنسيق مع وسائل الاعلام، ومع الاعلاميين والاعلاميات من خلال تنظيماتهم وتجمعاتهم، من أجل التركيز على كيفية مواجهة العنف والتحرّش عبر برامج وريبورتاجات ومقالات وتقارير ودراسات لتحويل المواجهة هذه إلى قضية وطنية وشعبية أساسية، كونها تساهم في وضع عربة مواحهة العنف بكافة اشكاله المتزايدة اليوم على سكة التوصل إلى حل ناجع لها، والتنسيق الثالث مع الهيئات المنتخبة، وبالتحديد المجالس البلدية وبعض النواب من أجل تعميم سياسات العدالة والمساواة، وتنشيط مشاركة النساء في الترشح والانتخاب إلى مواقع القرار السياسي والبلدي".
وأشارت الدبس إلى أنّ "الحملة الوطنية ستنفذ ورش عمل في جميع المناطق اللبنانية، وتقديم مذكرات قانونية الى المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة. وسيتم توزيع المطبوعات الاعلامية للحملة في المناطق، وإصدار كتاب وفيلم عن الحملة".
وقالت إنّ الحملة ستبدأ نشاطاتها خلال النصف الثاني من حزيران وتموز من خلال: "عقد سيمينير حقوقي (اواخر حزيران 2023) لمناقشة مذكرات تعديل القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة، وضرورة تصديق الدولة اللبنانية على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لإلغاء العنف والتحرش في أماكن العمل، وعقد ندوة حول حقوق المرأة في اول تموز 2023، وورشة العمل الاولى في منتصف تموز 2023، وحملة لتوزيع مطبوعات المشروع في بيروت والمناطق خلال شهري حزيران وتموز 2023"، مشيرةً إلى أنها ستقترح لاحقًا اللقاءات المتخصصة مع وسائل الاعلام وورشات العمل التي نأمل ان تشارك فيها المنظمات النقابية والنسائية والشبابية".
ودعت الدبس "لحضور ومناقشة فيلم "وردة للعمال"، مساء يوم الخميس 22 حزيران في مقر جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية في لبنان، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستشهاد أول مناضلة نقابية، عاملة التبغ وردة بطرس".
