ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" في تقريرها الأخير يعكس جزءًا صغيرًا من الواقع المرير الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. وفقًا للتقرير، يتعرض الأسرى في سجن مجدو لانتهاكات جسيمة تصل إلى مستوى التعذيب الجسدي والنفسي. إذ تم تقييد الأسرى بأصفاد بلاستيكية وأجبروا على الاستلقاء على بطونهم، بينما نبح كلب حراسة فوق رؤوسهم. هذا النوع من الممارسات ليس مجرد حادثة فردية بل يعكس سياسة منهجية تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية، تستهدف إذلال الأسرى وكسر إرادتهم.
الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير تشمل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم العلوية، في محاولة واضحة لإهانتهم جسديًا ونفسيًا. ورغم أن مصلحة السجون الإسرائيلية بررت هذه الممارسات بأنها جزء من "تدريب روتيني" لضمان الأمن داخل السجن، فإن الحقيقة تظل في أن هذه الانتهاكات تجري بانتظام وبدون مبرر أمني حقيقي. فوفقًا لما تم نقله في التقرير، لم تكن هناك أي حادثة غير طبيعية داخل السجن في ذلك الوقت تستدعي هذا النوع من التدخل.
هذا النوع من التعذيب ليس جديدًا، بل هو جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تم توثيقها على مدار سنوات. المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أدانت مرارًا وتكرارًا ممارسات التعذيب والإذلال التي تُمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. تشير تقارير هذه المنظمات إلى استخدام إسرائيل للتعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات أو كوسيلة للعقاب الجماعي، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب وتجرمه.
تقرير "هآرتس" لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة من الوثائق التي تكشف عن أساليب القمع التي تتبعها مصلحة السجون. الأسرى الفلسطينيون يعانون من ظروف احتجاز قاسية تشمل الحبس الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من زيارات ذويهم لفترات طويلة. بعض التقارير أشارت إلى تعرض الأسرى للتعذيب الجسدي من خلال الضرب المبرح، وكذلك التعذيب النفسي عبر العزل الطويل أو التهديدات المستمرة. كل هذا يضع الأسرى في حالة نفسية وجسدية منهكة للغاية.
خلال الـ 11 شهرًا الماضية، تعرّض الأسرى الفلسطينيون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، أبرزها في سجون مثل سجن "سدي تيمان"، الذي يُعد من أسوأ السجون من حيث الظروف والمعاملة القاسية للأسرى. هذا السجن، مثل غيره من السجون الإسرائيلية، يُستخدم كموقع لاحتجاز الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم ضمن ما يُعرف بالاعتقال الإداري، والذي يسمح للسلطات باحتجازهم لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات.
سجن "سدي تيمان":
سجن "سدي تيمان"، الواقع في النقب، يتميّز بظروف احتجاز شديدة القسوة. خلال الأشهر الماضية، تم الإبلاغ عن حالات متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي. وفقًا لتقارير حقوقية، يتعرض الأسرى في هذا السجن لضغوط جسدية تتمثل في الضرب المبرح والتقييد لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، إلى جانب استخدام التعذيب النفسي عبر العزل الانفرادي لفترات ممتدة ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي. كما أن الإهمال الطبي يُعد من أبرز الانتهاكات التي تم توثيقها في هذا السجن، حيث يتم تجاهل الحالات الصحية الحرجة للأسرى.
سجن "مجدو":
سجن "مجدو" شهد أيضًا انتهاكات مشابهة خلال العام الماضي. تم الكشف مؤخرًا عن فيديوهات وصور تُظهر تعرض الأسرى للإهانة الجسدية والنفسية، بما في ذلك تجريدهم من ملابسهم العلوية وتقييدهم بأصفاد بلاستيكية في أوضاع مذلة. كما ذكرت تقارير حقوقية أن الأسرى تعرضوا للتهديد بالكلاب البوليسية وإجبارهم على البقاء في أوضاع مرهقة لساعات طويلة.
سجن "النقب":
سجن "النقب" أيضًا يُعتبر مسرحًا لانتهاكات واسعة ضد الأسرى الفلسطينيين. خلال الـ 11 شهرًا الماضية، واصلت قوات الاحتلال اقتحام الزنازين بزعم البحث عن أسلحة وأدوات ممنوعة، وفي سياق هذه العمليات، تم استخدام القوة المفرطة ضد الأسرى. تقارير حقوقية أشارت إلى تعذيب جسدي ونفسي متعمد، يشمل الضرب، والإهمال الطبي، والحبس الانفرادي.
المعتقلات والتحقيق:
إلى جانب السجون، فإن مراكز التحقيق مثل "المسكوبية" و"عسقلان" معروفة بممارسة أشد أساليب التعذيب. الأسرى الذين يتم احتجازهم في هذه المراكز يتعرضون للتعذيب الجسدي المباشر كالصدمات الكهربائية، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، بالإضافة إلى التعذيب النفسي مثل التهديد بالاعتداء على عائلاتهم.
- التعذيب الجسدي: يتمثل في الضرب، الشد على الأصفاد، الإجبار على أوضاع مؤلمة.
- التعذيب النفسي: العزل الانفرادي، منع الزيارات العائلية، التهديد بالاعتداء على الأهل.
- الإهمال الطبي: رفض علاج الأمراض الحرجة والتأخير المتعمد في توفير الرعاية الصحية.
عدة منظمات حقوقية دولية، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، دعت إلى ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات المستمرة، ودعت إلى إنهاء ممارسات الاعتقال الإداري الذي يُستخدم كغطاء قانوني لاحتجاز الفلسطينيين دون محاكمات عادلة.
ما كشفته التقارير في السجون مثل "سدي تيمان" و"مجدو" وغيرها خلال الـ 11 شهرًا الماضية يُبرز استمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، في خرق واضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية للأسرى.
في ضوء هذه الوقائع، تعالت أصوات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة. ورغم أن بعض الدول الأوروبية وبعض المؤسسات الدولية نددت بممارسات إسرائيل ضد الأسرى، إلا أن الضغط الفعلي لم يصل بعد إلى مستوى يفرض تغييرًا حقيقيًا في سياسات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين.
