صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الأحد، على إقامة مستوطنة "رمات أربيل" في الجليل السفلي، والتي كانت توصف بأنها "بلدة غير شرعية"، ما يعني إضفاء الشرعية عليها لتحويلها إلى مستوطنة ضمن مشاريع الاحتلال الاستيطانيّة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عمّا يُسمى "وزير النقب والجليل" يتسحاق فاسرلاف، قوله أنّ "هذه الخطوة مهمة جدًا للاستيطان في الجليل، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها المصادقة على البناء الاستيطاني بتلك المنطقة منذ 25 عامًا".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبريّة، أنّه يعيش منذ العام الماضي في هذه المستوطنة 4 عائلات من المستوطنين، في مبانٍ مؤقتة "كرفانات".
وأشارت الصحيفة، إلى أنّه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم إخلاء مبنيين منهما، وتم منع إخلاء ما تبقى بعد أن وافقت محكمة في طبريا على طلب سكانها بمنحهم مهلة، لكن في اليوم التالي للإخلاء تم وضع كرفانات أخرى.
وفي تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنّ "حكومة نتنياهو تكافئ إرهاب المستوطنين بموجة جديدة من البناء في المستوطنات".
ولفت التقرير، إلى أنّ "دولة "إسرائيل" لا تقيم وزنًا لردود الفعل الدولية المنددة بنشاطاتها الاستيطانية وبالممارسات الإرهابية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وأملاكهم ومزروعاتهم في الريف الفلسطيني، فهي تدير ظهرها للمجتمع الدولي لأنها ترى أن ما يصدر عن دوله ليس أكثر من ضريبة كلامية، وهي تقيم كل الوزن وتعير كل الاهتمام للمستوطنين ومشروعهم الاستيطاني في الضفة الغربية، وتكافؤهم على ممارساتهم الإرهابية بمزيدٍ من البناء في المستوطنات، التي أقامتها في طول الضفة الغربية وعرضها، خلافًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليّة".
