أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، أنها تنوي منع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل تنازلات سياسية وحوافز مالية.
وأوضح مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّ ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للاحتلال (الكابينيت) تبنى قرارًا يقضي بمنع انهيار السلطة بشروط تضمن تبعيتها شبه الكاملة للاحتلال.
وأشار مكتب نتنياهو إلى إن الاحتلال سيعمل على "منع انهيار السلطة الفلسطينية"مقابل مطالبتها بوقف أنشطتها ضد الاحتلال في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات المقاومين، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة المسماة "ج".
ولم يوضح مكتب رئيس حكومة الاحتلال تفاصيل حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ"منع انهيار السلطة" إلا أنّ تقارير "إسرائيلية" أشارت إلى أن الحديث يدور حول إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل ما يسمى وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.
بالإضافة إلى تنفيذ "خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة"، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية، وتمديد ساعات عمل جسر اللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة.
جدير بالذكر أنّ قرار "الكابنيت" اتخذ بأغلبية 8 وزراء مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت هما ما يسمى "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
